مراكش – تحت إشراف الأستاذ خالد كردودي الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، نُظمت يومه الجمعة 18 يوليوز 2025، دورة تكوينية لفائدة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش، وذلك تحت عنوان:
“تنفيذ العقوبات السالبة للحرية: الإشكالات والحلول”.
وقد ترأس أشغال هذه الدورة التكوينية الأستاذ عبد القادر الفتاحي، نائب الوكيل العام للملك، حيث أكد في كلمته الافتتاحية على أهمية تكوين وتأهيل الفاعلين في مجال العدالة الجنائية، لاسيما على مستوى تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، لما لها من أثر مباشر على ضمان الأمن القانوني وحماية الحقوق.
وشكل اللقاء مناسبة لتسليط الضوء على التحديات التي يواجهها القضاء والشرطة القضائية في تنفيذ الأحكام الزجرية، خاصة تلك المتعلقة بتدبير العقوبات الحبسية، وكذا النقاش حول الحلول العملية الكفيلة بتجاوز الإشكالات القانونية والإجرائية المطروحة.
وقد احتضن مركز الاصطياف التابع للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل بمراكش هذه الدورة، التي تميزت بحضور نوعي لعدد من قضاة النيابة العامة، ومسؤولي وممثلي الضابطة القضائية، حيث عرف البرنامج مداخلات ومناقشات تفاعلية مستفيضة، ساهمت في تبادل التجارب وتوحيد الرؤى بين مختلف المتدخلين في المنظومة العدلية.
وتندرج هذه الدورة ضمن سلسلة اللقاءات التأطيرية التي تسعى رئاسة النيابة العامة إلى تنظيمها، في أفق تعزيز قدرات القضاة وضباط الشرطة القضائية، وتمكينهم من الآليات القانونية والممارسات الفضلى، بما يحقق النجاعة القضائية ويحترم في ذات الوقت حقوق الأشخاص المحكوم عليهم.
