نظّمت رابطة المحامين الاستقلاليين، اليوم السبت بمدينة مراكش، ندوة علمية هامة تحت عنوان: “الحماية الاجتماعية لدى المحامين: التعاضدية العامة، التقاعد ونظام التكافل”. وقد عرفت الندوة حضور نخبة من المحامين، والفاعلين الحقوقيين، وأطر حزب الاستقلال، حيث شكلت فرصة لتشخيص واقع الحماية الاجتماعية في صفوف المحامين وطرح حلول عملية لأهم الإشكالات التي تواجههم.
وسلطت الندوة الضوء على مظاهر الهشاشة التي يعاني منها عدد من المحامين، خاصة في ظل غياب منظومة متكاملة وعادلة توفر التغطية الصحية والتقاعد والتكافل الاجتماعي، وهو ما يُفاقم معاناتهم في حالات التقدم في السن، أو المرض، أو التوقف الاضطراري عن ممارسة المهنة.
وقد افتُتحت الندوة بكلمة ترحيبية لرئيس الرابطة، الأستاذ خالد الطرابلسي، تلَتها مداخلات علمية ومهنية وازنة، أبرزها مداخلة النقيب محمد أمين بيزولال، الذي تناول الإكراهات المرتبطة بالتغطية الصحية الإجبارية، وتحديات التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب في مواكبة الإصلاحات الصحية الوطنية.
من جهته، عبّر الأستاذ أحمد أبادرين عن قلقه حيال غياب رؤية واضحة بخصوص التقاعد المهني، داعياً إلى الإسراع في إقرار نظام تقاعدي موحد ومستدام. فيما ركز الأستاذ صلاح الدين ضخوش على أهمية نظام التكافل كآلية تضامنية ضرورية داخل الجسم المهني، مشدداً على ضرورة تقنينه وتعزيز قدراته هطابعه المؤسساتي.
وتوزعت باقي أشغال الندوة بين تحليل الوضع القانوني والتنظيمي الراهن، وتقديم نماذج مقارنة من داخل المغرب وخارجه، وصولاً إلى استشراف ملامح إصلاح شامل يضمن كرامة المحامين واستقرارهم الاجتماعي.
وفي ختام الندوة، أوصى المشاركون بضرورة إصلاح تشريعي وتنظيمي شامل لمنظومة الحماية الاجتماعية الخاصة بالمحامين، مع إرساء آليات تمويل مستدامة، وتعزيز أدوار الهيئات المهنية في التأطير والمتابعة.
وشددت التوصيات على أن الحماية الاجتماعية للمحامين لم تعد مطلباً فئوياً، بل أصبحت جزءاً لا يتجزأ من ورش تحديث العدالة في المغرب، مما يستدعي إطلاق حوار مؤسساتي جاد ومسؤول يُفضي إلى ميثاق وطني متكامل للحماية الاجتماعية للمحامين.
يُذكر أن الندوة شهدت حضور شخصيات بارزة، من بينها عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال هشام سعنان، المفتش الإقليمي للحزب يونس بوسكسو، والمحامي والبرلماني عن دائرة الحوز محمد إدموسى، إضافة إلى عدد من المحامين المتمرنين والمهنيين ومناضلي الحزب بمراكش.
