نظّمت رئاسة النيابة العامة يوم الجمعة 25 أبريل 2025 ندوة علمية ضمن فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، تحت شعار «نيابة عامة مواطنة للحقوق والحريات ضامنة»، خُصِّصت لموضوع مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة . أشرف على إدارة أشغال الندوة الدكتور عبد الرحيم حنين، رئيس قطب القضايا الجنائية الخاصة والحريات العامة برئاسة النيابة العامة، بحضور ثلة من المسؤولين القضائيين والخبراء في مجال مكافحة الفساد . شارك في الندوة نخبة من المسؤولين القضائيين والخبراء، من بينهم الدكتور خالد الكردودي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش .
قدّم الدكتور خالد الكردودي عرضاً بعنوان «تقنيات البحث المالي الموازي في جرائم الفساد المالي ودورها في تفعيل إجراءات الحجز والتجميد» . ركّز في مداخلته على أهمية التقنيات الحديثة في مجال التحري المالي الموازٍ التي تتيح تتبع الأصول المالية المتحصل عليها بوسائل غير مشروعة وضمان حجزها وتجميدها بسرعة وفعالية، مؤكداً أن هذه التقنيات تُعد أساسية لإحكام مكافحة الفساد المالي وإيقاف إهدار المال العام قبل تهريبه.
بدوره، استعرض الدكتور حفيظ باحجو، رئيس شعبة تتبع القضايا الجنائية الخاصة برئاسة النيابة العامة، جهود رئاسة النيابة العامة في مجال مكافحة الفساد . وأبرز أهم المجهودات المبذولة مثل تعزيز دور الأبحاث القضائية المتخصصة، وتكثيف التعاون مع القطاعات الأمنية والهيئات الرقابية، والإجراءات القانونية الرامية إلى كشف ملفات الفساد المالي ومحاكمة مرتكبيها. وأشار إلى أهمية الاطلاع على التجارب الدولية وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الجرائم المالية لتعزيز فعالية الإجراءات المحلية.
وتناولت الدكتورة مريم عنوز، المكلفة بمهمة في الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، موضوع دور الهيئة في تخليق الحياة العامة . وذكرت أن الهيئة تعمل على برامج ومشاريع ترمي إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في الإدارة العمومية، من بينها منظومة التصريح بالممتلكات ومبادرات التكوين والتوعية بأخلاقيات الوظيفة العمومية. وأشارت إلى أن تفعيل دور الهيئة يأتي في إطار جهود وطنية شاملة تضمن إشراك جميع المتدخلين، بما يتوافق مع الأهداف الدستورية لمكافحة الرشوة وتعزيز حكامة المال العام.
تميزت الندوة بنقاش علمي رصين جمع بين الأبعاد النظرية والتطبيقية لمكافحة الفساد ، حيث أكد المشاركون على أهمية التنسيق بين مختلف الجهات المعنية (قضائية وأمنية وإدارية) من أجل تخليق الحياة العامة وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة. وشدد المتدخلون على أن مثل هذه اللقاءات العلمية تشكل رافعة أساسية لنشر ثقافة الوقاية من الفساد وترسيخ قيم الشفافية والنزاهة في المجتمع. كما نوه الحاضرون بالدور المحوري لهذه الندوات في صياغة مقاربات تشاركية شاملة لمواجهة آفة الفساد، مشيرين إلى أن استمرار تنظيمها يساعد في توفير منبر للتفاعل البنّاء بين المؤسسات القضائية وغيرها من القطاعات المعنية .
أكدت رئاسة النيابة العامة حرصها على مواصلة تنظيم مثل هذه اللقاءات العلمية التي تجمع بين الخبراء والمختصين والمسؤولين القضائيين، بما يساهم في تعميق ثقافة النزاهة والشفافية وبناء منظومة قانونية فعالة لمكافحة الفساد. وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة مبادرات علمية وجمعوية تسعى إلى نشر الوعي بمخاطر الفساد وآليات مكافحته، ضمن جهود مؤسسية دؤوبة تهدف إلى حماية المال العام وتعزيز الثقة في عمل القضاء والمؤسسات.
