أبو إياد / مكتب مراكش
في إطار الجهود المتواصلة للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية وتعزيز إشعاعه الاقتصادي والثقافي، تنظم غرفة الصناعة التقليدية لجهة مراكش–آسفي، بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وجامعة غرف الصناعة التقليدية بالمغرب، فعاليات المعرض الجهوي للصناعة التقليدية بمراكش، الممتد من 19 دجنبر 2025 إلى غاية 20 يناير 2026.
وقد شهد المعرض، يوم السبت 27 دجنبر 2025، زيارة رسمية قام بها والي جهة مراكش–آسفي عامل عمالة مراكش، مرفوقًا برئيس غرفة الصناعة التقليدية للجهة حسن شميس، ونائب رئيس مجلس الجهة، ونائب رئيسة مجلس جماعة مراكش، ونائب رئيس جماعة المشور القصبة، إلى جانب عدد من المنتخبين، وممثلي السلطات الأمنية، والمصالح اللاممركزة المعنية.
ويُقام هذا المعرض على مرحلتين، حيث يضم 80 رواقًا في المرحلة الأولى و80 رواقًا في المرحلة الثانية، أي ما مجموعه 180 عارضًا طيلة فترة تنظيمه، يمثلون مختلف حرف ومهن الصناعة التقليدية، سواء من جهة مراكش–آسفي أو من باقي أقاليم المملكة، بما في ذلك مدينة العيون، في تجسيد واضح لغنى وتنوع المنتوج التقليدي المغربي.
وفي تصريح له بالمناسبة، أكد حسن شميس أن هذا المعرض يندرج ضمن رؤية استراتيجية تروم تمكين الصناع التقليديين من فضاءات حقيقية لعرض وتسويق منتوجاتهم، وتشجيعهم على الإبداع والإنتاج، مبرزًا أن هذه التظاهرة لقيت استحسانًا كبيرًا من طرف العارضين والصناع التقليديين لما توفره من فرص للترويج والانفتاح على أسواق جديدة.
وأضاف رئيس الغرفة أن تنظيم المعرض يتزامن مع احتضان المملكة المغربية لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2025، وكذا مع نهاية السنة الميلادية، وهو ما يمنح هذه التظاهرة بعدًا خاصًا، ويساهم في استقطاب الزوار والسياح، والتعريف بالصناعة التقليدية المغربية لدى الوفود الإفريقية والدولية، بما ينعكس إيجابًا على الرواج الاقتصادي والحركية السياحية بمدينة مراكش.
وخلال جولته بأروقة المعرض، اطلع السيد الوالي والوفد المرافق له على نماذج متنوعة من منتوجات الصناعة التقليدية الجهوية والوطنية، واستمعوا إلى شروحات حول مسارات الإنتاج وجودة المواد المستعملة وآفاق التسويق، حيث نوه والي الجهة بالمجهودات المبذولة من طرف الصناع التقليديين والجهات المنظمة، مشددًا على أهمية مواصلة دعم هذا القطاع الحيوي وتعزيز إدماجه في الدينامية التنموية التي تعرفها الجهة.
ويشكل هذا المعرض، حسب المنظمين، مناسبة لتقوية الشراكات بين مختلف الفاعلين، وتشجيع الابتكار مع الحفاظ على الطابع الأصيل للصناعة التقليدية المغربية، فضلًا عن المساهمة في إنعاش الاقتصاد المحلي، وتثمين الرأسمال البشري الذي يزخر به القطاع.
