احتضن مقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش آسفي، يوم 15 أبريل 2025، أشغال الدورة الثالثة عشرة للمجلس الإداري للمركز الجهوي للاستثمار، في لقاء متميز حضره عدد من الفاعلين والمسؤولين، تحت رئاسة السيد كمال بن خالد، رئيس الغرفة، وبمشاركة وازنة من شخصيات وطنية وجهوية.
وشهدت الجلسة حضور السيد كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، والسيد سمير كودار، رئيس مجلس جهة مراكش آسفي، إلى جانب عدد من أعضاء المجلس الإداري للمركز.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار مواصلة تفعيل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، الذي ينص عليه القانون 47.18 المعدل بالقانون 22.24، الهادف إلى تعزيز أدوار هذه المؤسسات في دعم تنافسية المجال الترابي، وتحقيق التقائية السياسات العمومية، والمواكبة الشاملة للمشاريع الاستثمارية.
وفي كلمته بالمناسبة، ذكّر السيد الوزير بالرؤية الملكية السامية التي تؤكد على الاستثمار المنتج والمستدام كرافعة أساسية للتنمية، مؤكداً ضرورة تسريع وتيرة المشاريع، وخلق بيئة أعمال محفزة على المستوى الجهوي.
كما قدّم المدير العام للمركز، السيد محمد أمين السبيبي، عرضاً شاملاً حول حصيلة سنة 2024، أبرز فيه تطور المؤشرات والأرقام المتعلقة بتدفق الاستثمارات، ونوعية المشاريع المواكبة خلال الفترة الماضية.
من جانبه، رحّب السيد كمال بن خالد، رئيس الغرفة، بالسيد الوزير والوفد المرافق له، مؤكدًا أهمية تنويع الاستثمارات بالجهة، خاصة في قطاع الصناعات الغذائية، ومبرزًا الدور الذي تلعبه الغرفة في اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار من خلال مواكبة المشاريع وتسهيل المساطر لفائدة المستثمرين.
ويُعد هذا الاجتماع محطة استراتيجية لتقييم التقدم المحقق وتحديد آفاق العمل للمرحلة المقبلة، في أفق تعزيز موقع جهة مراكش آسفي كقطب استثماري متكامل ومتنوع.
