ألقى النقيب مولاي سليمان العمراني، نقيب هيئة المحامين بمراكش، كلمة وُصفت بالقوية والعميقة خلال الجلسة الافتتاحية للندوة الوطنية حول “مشروع قانون المسطرة الجنائية”، التي احتضنها نادي هيئة المحامين بتاركة صباح السبت 12 أبريل 2025، بحضور وزير العدل، ونخبة من القضاة والمحامين والمسؤولين القضائيين.
في كلمته، شدد النقيب العمراني على أن هذا اللقاء لا يندرج ضمن النقاشات الروتينية، بل يعكس وعيًا جماعيًا بضرورة المساهمة الفاعلة في ورش إصلاح العدالة الجنائية. واعتبر أن مشروع قانون المسطرة الجنائية ليس مجرد نص قانوني، بل مرآة لرهانات المرحلة، ورافعة لتكريس دولة الحق والقانون، إذا ما تم بناؤه على أسس علمية وحقوقية بعيدة عن منطق التبرير السياسي والإيديولوجي.
وأشار النقيب العمراني إلى أن المشروع الجديد جاء في سياق تصاعد المطالب الحقوقية، وارتفاع معدل الجريمة، واكتظاظ السجون، ما يفرض على المشرع اعتماد آليات متوازنة تضمن العدالة، وتحمي المجتمع دون المساس بالحريات الفردية، مبرزاً أن “التحدي الأكبر اليوم يكمن في مدى تحقيق هذه المعادلة الصعبة”.
كما استعرض النقيب مولاي سليمان العمراني أبرز التعديلات التي جاء بها المشروع، والتي حددها وزير العدل في بلاغ رسمي في سبع نقاط أساسية، تتعلق أساساً بتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وحماية الضحايا، وتحديث آليات العدالة الجنائية، وترشيد الاعتقال الاحتياطي، مشدداً على ضرورة مناقشة هذه المحاور بعمق وجدية من أجل تطوير نص قانوني يوازي بين خصوصيات الواقع المغربي والتزامات المملكة الدولية.
في الختام اكد النقيب مولاي سليمان العمراني ان هذا المشروع -رغم أهميته- يبقى قابلاً للتطوير. فالقانون ليس نصاً مقدساً، بل هو عقد متجدّد بين الدولة والمواطن والسؤال الذي أتركه لكم اليوم: هل نريد مسطرة جنائية تليق بمغرب اليوم و الغد ، أم نكتفي بإصلاحات ترقيعية تكرّس ازدواجية المعايير؟
هذا الخطاب، الذي لقي تفاعلاً إيجابيًا واسعًا من الحاضرين، عكس مكانة النقيب مولاي سليمان العمراني كأحد الأصوات القانونية البارزة، المدافعة عن عدالة فعالة ومتوازنة تحفظ الحقوق وتحقق الأمن القانوني.
