أبو إياد / مكتب مراكش
بعد خطاب الملك للعرش هذا العام والذي أكد فيه جلالته ضرورة القطع مع الأنساق التقليدية لبرامج الفعل التنموي وأنه لم يعد من المقبول أن يسير هذا البلد بسرعتين وأنه لا محيد عن جيل جديد من البرامج الترابية المنذمجة ..وتزامنا مع اللقاءات التشاورية التي تعقدها السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية مع المنتخبين والمتدخلين الآخرين وهناك من يتحدث عن دوريات تطلب أراء ومقترحات المستشارين حول المشاريع التي يرونها تصلح لمجال ترابهم
عقدت جمعيات من المجتمع المدني لقاءا دراسيا بورشات تكوينية حول الموضوع معرفيا وتقنيا و ماهي أراء ومقترحات وتصورات الشباب حول آليات وآفاق التنزيل لهذا الورش الملكي من الجيل الجديد للبرامج الترابية المندمجة
وهذا اهم ما جاء فيها
*إلى أي حد وصلت الصلاحيات الدستورية للفاعل المدني والمواطن بشكل عام الى تتبع المشاريع وقياس مؤشرات الجدوى والأهداف. وهل فعلا هذا المتلقي كفيل بتوجيه القرار العمومي سواء تعلق الأمر بالسلط المالية المبرمجة من لدن الجماعة الترابية أو برامج قطاعية تنجزها الدولة ؟؟؟؟
والقائلون بهذا القول من الحضور يستمدون مشروعية السؤال من تبوتيته في النص الملكي الذي أجمل بضرورة القطع مع الأنساق التقليدية للتنمية وأنه لم يعد مقبولا ان يسير هذا البلد بسرعتين
*الفاعل المدني تحديدا جمعيات المجتمع المدني ماهي كفايتها ؟؟؟ وماهي إحداتياثها عند كل إلتقائية. يوصي بها دستور 2011 في باب التشاور العمومي و ما أسفرت عنه القوانين التنظيمية لدستورية الديمقراطية التشاركية
إن أصخاب هذه التوصية يتساءلون عن كيفية تجويد الفاعل المدني وتجويد فعله للإسهام في إنتاج وتتبع هذا الجيل الجديد من البرامج الترابية المنذمجة في ظل الشح القانوني اللصيق فقط بظهير الحريات العامة وقانون الجموع العامة وغياب مدونة قانون تخص المجتمع المدني وأين هو المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي
أسئلة إذا ما وجدت أجوبتها سنزيل الإكراهات الزمنية والتنظيمية ونحدد جدية مبدأ الاختصاص عند كل شخص يريد الإلتحاق بالفضاء العمومي او الشبه العمومي من خلال تأسيس جمعية
هذا الجيل الجديد من البرامج الترابية المنذمجة هل سينسخ برامج الجماعات ؟؟؟ سواء برامج مجالس العمالات والأقاليم أو برامج الجماعات المحلية أو برامج الجهات ؟؟
طلبة باحثين في سلك الدكتوراه يتساءلون عن الصلاحيات والإختصاصات للجماعات. هل ستبقى هي هي كما ينص عليها دستور 2011 ويسمي الشيء بإسمه وهو ان الجماعات تقوم على مبدأ التدبير الحر
*الجيل الجديد للبرامج الترابية المندمجة من أهم مرتكزاته البعد التوقعي والذي يشير إلى أنه أثناء السيرورة البنائية لهذه المشاريع يجب على ان تكون بعيدة كل البعد عن السياسة أي عدم تسييس هذه المشاريع
والعاقل هنا سيقول اننا سنسقط في المحضور الدستوري بإعتباره دستورا ترابيا يعظم من شأن الجماعة وبالتالي من شأن منتخبيها الذين خرجوا من رحم الصناديق لما توجه إليها ساكنة المجال
إذن كيف سينخرط المنتخب في تنزيل هذه البرامج التي لا يجب تسييسها ؟؟
