في قلب مدينة الجديدة، يبرز اسم الأستاذ رشيد البوري، نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، كواحد من أبرز الوجوه القضائية التي كرست حياتها للدفاع عن الحق والعدالة، ومواجهة أخطر شبكات النصب والاحتيال العقاري التي باتت تهدد أمن المواطنين وثقة المستثمرين.
بعيدًا عن النمط التقليدي، اختار الأستاذ البوري أن يكون قاضيًا ميدانيًا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، لا يكتفي بقراءة التقارير المكتبية، بل يباشر القضايا من الميدان، ويغوص في أدق تفاصيل الملفات، خاصة تلك المتعلقة بالاستيلاء غير المشروع على أملاك الغير. وقد أطلق مؤخرًا حملة قضائية واسعة النطاق استهدفت شبكات مافيا العقار، التي تلجأ إلى الحيل القانونية للاستحواذ على عقارات المواطنين والأجانب على حد سواء.
الصرامة التي تميز نهجه القضائي، والتفاعل السريع مع تظلمات الضحايا، جعلت منه خصمًا لا يُستهان به في وجه كل من تسول له نفسه التلاعب بالقانون، أو استغلال ثغراته للنصب والاحتيال. ووفق مصادر قضائية، فإن الأستاذ البوري أضحى رمزًا للنزاهة والاستقامة داخل أروقة العدالة بدكالة، بل وحتى على المستوى الوطني.
وقد تُوّج مساره الحافل بالعطاء بتكريم ملكي سامٍ، اعترافًا بكفاءته وحرصه الدائم على تطبيق القانون دون محاباة، وهو تكريم يعكس حجم الثقة التي يحظى بها داخل منظومة العدالة المغربية.
وتتجلى قوة الأستاذ البوري في تناغمه المهني مع الأستاذ محمد أنيس، الوكيل العام للملك، حيث يشكل هذا الثنائي نموذجًا في التعاون المثمر والفعّال، ساهم في تحقيق نتائج ملموسة في محاربة التزوير وإنصاف المظلومين.
إن مسار الأستاذ رشيد البوري يمثل نموذجًا حقيقيًا للقاضي الوطني الغيور على مصلحة المواطنين، حيث يؤمن أن العدالة ليست وظيفة، بل رسالة سامية تتطلب نزاهة ويقظة والتزامًا عميقًا بروح القانون. وفي زمن أصبحت فيه النزاهة نادرة، يبقى الأستاذ البوري من القلائل الذين جسدوا روح العدل في سلوكهم وممارساتهم اليومية، مؤكدين أن سيادة القانون هي حجر الأساس لبناء مجتمع آمن وعادل.
