قديري المكي الخلافة
افتتح “الداكي الوكيل العام للملك بمحكمة النقض ورئيس النيابة العامة”، يومه الأربعاء، أشغال الدورة الرابعة من برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان لفائدة مجموعة من المسؤولين القضائيين.
وحيث، أفاد أنه سيشارك في “هذه الدورة 4” 52 مسؤولاً قضائياً عن الدوائر الاستئنافية الدار البيضاء وسطات والجديدة وخريبكة وبني ملال.
مضيفا “الحسن الداكي“، اليوم بالجديدة، أنه سبق استفاد من “هذا البرنامج” 154 مسؤولا قضائيا آخرين سبق لهم الاستفادة خلال ثلاث دورات تكوينية أخرى حيث نظمت الدورة الأولى بمدينة مراكش أيام 13 و14 و15 دجنبر 2021 واستفاد منها 57 مسؤولاً قضائياً عن الدوائر الاستئنافية مراكش وورززات وأكادير والعيون وكلميم وآسفي.
وفي الإطار ذاته، أشار أنه قد تم عقد “الدورة 2” بمدينة طنجة واستفاد منها 44 مسؤولا قضائيا عن الدوائر الاستئنافية الرباط وطنجة والقنيطرة والحسيمة وتطوان، كما احتضنت مدينة فاس الدورة الثالثة والتي استفاد منها 53 مسؤولا قضائيا عن الدوائر الاستئنافية فاس ومكناس ووجدة وتازة والراشيدية والناضور.
وأكد،”الداكي“، بالمناسبة، أن تنفيذ “هذا البرنامج” يأتي انطلاقا من الوعي بضرورة مواكبة انخراط المملكة المغربية في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان بالمصادقة أو الانضمام إلى تسع اتفاقيات أساسية اعتمدتها الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، إضافة إلى عدد من البرتوكولات الاختيارية، مع استحضار ما يفرضه ذلك من التزامات على الدول الأطراف مما يستلزم انخراط مختلف الفاعلين والمؤسسات المعنية على الصعيد الوطني في الوفاء بتلك الالتزامات.
كما، قال أن القضاء يحتل مكانة مهمة ضمن الفاعلين المعنيين بإعمال المعايير الدولية المترتبة عن اتفاقيات حقوق الإنسان ويقوم بالتالي بدور أساسي وحاسم في حماية الحقوق والحريات المحمية بموجب تلك الاتفاقيات طبقا لأحكام الدستور المغربي الذي أولى مكانة متميزة لحقوق الإنسان وعزز ضمانات حمايتها والنهوض بها.
وأبرز “المسؤول القضائي ذاته” أن “المرحلة 1” قد ركزت على التعريف بالإطار الدولي لحماية حقوق الإنسان ولا سيما الشرعة الدولية وغيرها من الاتفاقيات الأساسية، والهيئات المكلفة بتتبع تنفيذ مقتضيات تلك الاتفاقيات، وعلى التذكير ببعض الأنظمة الإقليمية لحماية حقوق الإنسان وكذا الإطار التشريعي والمؤسساتي الوطني المعني بحماية حقوق الإنسان.
واصفا “المرحلة 2 منه” تهدف إلى تعميق المعرفة في العديد من المواضيع التي ترتبط بالضمانات الأساسية لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم من منظور القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الدولية المنبثقة عن اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت عليها بلادنا.
كما، شدد “الوكيل العام بمحكمة النقض” أن قضاة النيابة العامة وقضاة الحكم، مدعوون إلى الانخراط في تنفيذ التزامات المملكة المغربية بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت عليها وإعمال المعايير الدولية ذات الصلة.
مضيفا، أن المسؤولين القضائيين بما يتحملونه من مسؤولية الإشراف على عمل زملائهم القضاة الذين يعملون تحت مسؤوليتهم، لهم دور أهم في هذا الصدد.
وأبرز “رئيس النيابة العامة” أنه “خلال الدورة ال4” سيتم الحرص على ربط المواضيع المقترحة في البرنامج بممارسة قضاة النيابة العامة وقضاة الحكم من خلال تناول بعض الحقوق والتطرق لمفهومها ونطاقها في القانون الدولي لحقوق الإنسان.
مشيرا، من بينها على الخصوص، للمعايير الدولية بشأن الحق في محاكمة عادلة، والمعايير الدولية بشأن الحماية من التعذيب وسوء المعاملة، فضلا عن المعايير الدولية ذات الصلة بإجراء الخبرة الطبية في مجال التعذيب، والحق في الأمان الشخصي وفي الحماية من الاعتقال التعسفي وضمان حقوق الأشخاص المحرومين من الحرية، مع عرض الاجتهاد القضائي في المجال وكذا الشبه القضائي لهيئات الأمم المتحدة المعنية.
