قديري المكي الخلافة – الرباط
أكد “رئيس النيابة العامة الوكيل العام للملك”، صباح اليوم الجمعة، بمقر النيابة العامة في العاصمة الرباط، بمناسبة الاحتفاء الأممي بالذكرى 73 لإقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948، عن إطلاق “المرحلة الثانية” من برنامج النيابة العامة “لتعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان”، وذلك بالتنسيق مع “المجلس الأعلى للسلطة القضائية”.
بحيث، جاء في كلمة لمولاي الحسن الداكي، بأن المرحلة الثانية من برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حماية حقوق الإنسان، ستعرف تنظيم سلسلة من اللقاءات التكوينية الأخرى، لفائدة الفوج الأول من المسؤولين القضائيين، فيما ما يتعلق “بالممارسات الفضلى كونيا فط حماية حقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية، وكذا التعرف على مختلف المعايير الدولية ذات الصلة باحترام الحق في المحاكمة العادلة”.
هذا، وأشار “الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط سابقا”، في ذات الصدد، بأن أشغال “المرحلة الثانية” من برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان ستتواصل وخاصة بدائرة استئناف مراكش، كما تليها دورات تكوينية أخرى، بكل من دوائر طنجة وفاس والجديدة.
من جهة أخرى، أكد “المتحدث”، أن المستفيدين من “ذات البرنامج التكويني” في “مرحلته الأولى دجنبر 2020” وإلى حدود اليوم، استفاد منه “719 قاضية وقاض، إضافة إلى 123 إطارا سواء بكل من رئاسة النيابة العامة أو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، هذا بالاضافة ل “108 مستفيدة ومستفيد من مؤسسات وطنية أخرى”، التي تعنى بمسألة إنفاذ وتتفيذ القانون، ذكر منها خاصة “المديرية العامة للأمن الوطني، والقيادة العليا للدرك الملكي وكذا المندوبية العامة لإدارة السجون”.
كما أكد في الإطار ذاته، “أن البرنامج” الذي يروم تكوين القضاة في مجال حماية حقوق الإنسان، يشرف على تأطيره مجموعة من الخبراء الدوليون والمغاربة الأعضاء في هيئات الأمم المتحدة المكلفة بمجال مراقبة وتتبع حماية حقوق الإنسان.
