صوت العدالة- عبدالنبي الطوسي
قام باشا مدينة سطات بمراسلة الكتاب المحليين للنقابات لقطاع سيارات الأجرة الصنف الثاني و الجمعيات المحلية، الموقعة على الاعلان المتداول باعتماد تعريفة جديدة ، الذي اصدرته هذه التنظيمات، والرامي الى الشروع في رفع تسعيرة نقل الركاب الخاصة بالتنقل عبر سيارات الاجرة الصنف الثاني بدريعة ارتفاع اسعار المحروقات .
رسالة باشا المدينة التي نتوفر على نسخة منها، أفادت ان النقل العمومي من الخدمات الخاضعة للتقنين، وقرار تحديد او مراجعة التعريفة، الاختصاص فيها موكول للسلطات الاقليمية بمقتضى القانون .
و حذرت رسالة باشا مدينة سطات مسؤولي قطاع النقل المعنيين، انهم يتحملون جميع المسؤوليات القانونية المترتبة عن الإخلال بالمقتضيات القانونية، جراء تنفيذ الزيادة في تعريفة نقل المواطنين .
علما ان تغيير التسعيرة اختصاصا اصيلا للسلطات الاقليمية تتم بمقتضى قرار عاملي وليس الفعاليات النقابية التي تحدده .
في ذات السياق، أكدت هذه الهيئات الموقعة على البلاغ، الذي نتوفر على نسخة منه، أنها لجأت إلى الزيادة في التسعيرة بسبب “الارتفاعات المتكررة والصاروخية لسعر الغازوال، حيث حددت نفس الهيئات تاريخ 6 أبريل الجاري كموعد لتنفيذ تسعيرتها الجديدة المتمثلة في 7 دراهم نهارا لشخص واحد، و10 دراهم لشخصين، و12 درهما لثلاثة أشخاص، وليلا قررت رفع تسعيرة التنقل إلى 10 دراهم للشخص الواحد، و12 درهما لشخصين، و15 درهما لثلاثة أشخاص، كما لم تتوقف الفعاليات النقابية عند هذا الحد، بل استمرت عبر محاولة تمرير تسعيرة جديدة نحو الاماكن البعيدة عن مركز المدينة، عبر اعتماد 10 دراهم للشخص الواحد ليلا ونهارا، و12 درهم لشخصين و15 درهم لثلاثة أشخاص.
وتجدر الإشارة أن إعلان الفعاليات النقابية الموقعة للبلاغ خلفت ردود أفعال من طرف رواد منصات التواصل الاجتماعي والتي اعتبرته ضرب تام لجيوب فئة عريضة تعاني الهشاشة و الفقر خصوصا الطلبة.
