صوت العدالة – رفيق خطاط
ضاعت الجماعة الترابية لزمامرة، برحيل باشا المدينة. الذي يعتبر بشهادة العديد من المتتبعين من كفاءة عالية، لكن اذا ظهر السبب بطل العجب، فأن يصل الحد حسب مصادر موثوقة، أن الباشا هو من طالب من المصالح المركزية لوزارة الداخلية في مراسلتين اما التنقيل او الاعفاء من بقاءه على رأس باشوية الزمامرة.
هي واقعة تحمل بين طياتها الكثير من الدلالات العميقة والمؤلمة، لاشك ان العهد الجديد الذي ارساه جلالة الملك محمد السادس منذ اعتلاءه عرش اسلافه المنعمين، كان هو احداث القطيعة مع سنوات الرصاص، عبر المصالحة مع التاريخ والانصاف للضحايا، دون اغفال مأسسة المفهوم الجديد للسلطة في تعاطيها مع التنمية الترابية.
ويبدو ان جهات على مستوى الزمامرة، لم تستوعب تحديات المرحلة، وضرورة الانخراط في العمل المؤسساتي، واحترام روح القانون وسمو الدستور، من خلال ربط المسؤولية بالمحاسبة عبر تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة.
لقد ضاعت الزمامرة ومعها إقليم سيدي بنور من كفاءة تمرست في دواليب الإدارة الترابية، لتضل دار لقمان على حالها، ويتأجل من جديد موعد التنمية المحلية المأمول.
لنا عودة للموضوع
