قررت قاضية التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، دجنبر الماضي، جرد الأموال والقيم المنقولة والممتلكات والعائدات المملوكة للبرلماني التجمعي محمد السيمو، الذي يشغل أيضًا منصب رئيس المجلس الجماعي للقصر الكبير. يُتهم السيمو في عدة قضايا تتعلق بالفساد وتبديد المال العام.
وجاء قرار قاضية التحقيق في الرباط بعد إجراء جرد شامل لحسابات السيمو في مختلف المؤسسات المصرفية منذ افتتاح تلك الحسابات.
قررت قاضية التحقيق عقل وحجز جميع الممتلكات والأموال المشار إليها، باستثناء الراتب الشهري الذي يتلقاه المتهم من مصدر شرعي معروف. ومن المقرر أن يظل هذا الحجز ساريًا حتى صدور أي تغيير في الوضع.
يذكر أن السيمو و12 من موظفي جماعة القصر الكبير قد مثلوا أمام قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف بالرباط في دجنبر الماضي، وذلك في سياق التحقيق حول تهم واختلالات متعلقة بالفترة السابقة لرئاسته للمجلس الجماعي، وتم تقديم قرار متابعته في حالة سراح.