انهيار عمارتين بفاس: النيابة العامة تكشف خروقات خطيرة وتتابع 21 شخصاً

فاس – كشفت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس عن معطيات جديدة بخصوص فاجعة انهيار عمارتين سكنيتين التي شهدتها المدينة يوم 9 دجنبر 2025، والتي خلفت حصيلة مأساوية تمثلت في وفاة 22 شخصاً وإصابة 16 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.
وأوضح بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك أن الأبحاث التي باشرتها النيابة العامة، بناءً على المعاينات الميدانية وتقارير الخبرة التقنية، أظهرت وجود خروقات جسيمة في عملية تشييد البنايتين المنهارتين. ومن بين هذه التجاوزات، إضافة طوابق علوية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، واستعمال مواد بناء غير مطابقة، فضلاً عن تفويت حق الهواء بطرق غير مشروعة.
كما كشفت التحقيقات عن تحرير عقود بيع خارج الإطار القانوني، وتسليم شواهد السكن دون احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، ما يعكس اختلالات خطيرة في مراقبة قطاع التعمير والبناء.
وبناءً على نتائج هذه الأبحاث، قررت النيابة العامة التقدم بملتمس إلى قاضي التحقيق من أجل فتح تحقيق إعدادي في مواجهة 21 شخصاً، يشتبه تورطهم في أفعال تتعلق بالتسبب في القتل والجرح غير العمديين، إلى جانب تهم الرشوة واستغلال النفوذ والتصرف في مال غير قابل للتفويت، والمشاركة في ذلك، فضلاً عن تسليم وثائق إدارية دون وجه حق.
وقد قرر قاضي التحقيق إيداع ثمانية أشخاص رهن الاعتقال الاحتياطي، فيما تقرر متابعة باقي المشتبه فيهم في حالة سراح، في انتظار استكمال مجريات التحقيق.
وأكدت النيابة العامة عزمها مواصلة تتبع هذا الملف عن كثب، مع الحرص على التطبيق الصارم للقانون، وضمان إطلاع الرأي العام على كافة المستجدات المرتبطة بهذه القضية التي هزت مدينة فاس وخلفت صدمة واسعة في صفوف المواطنين.