وجهت النائبة البرلمانية نادية تهامي عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، حول الوضعية الحرجة التي تعيشها الجمعيات العاملة في مجال تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، بسبب تعثر صرف الدعم العمومي خلال سنة 2024 والنصف الأول من سنة 2025.
وأكدت النائبة أن الوزارة كانت، منذ سنة 2015، قد وضعت آلية لدعم سنوي لتيسير تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، وفق معايير وشروط دقيقة، استفاد منه حوالي 30 ألف طفل بمختلف جهات المملكة، من خلال حوالي 400 جمعية تشتغل في إطار مهني واجتماعي.
وأشارت تهامي إلى أن هذا الدعم ساهم بشكل ملحوظ في تحسين مؤشرات تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، إلا أن توقف صرفه منذ مطلع 2024 أدى إلى إرباك عمل الجمعيات، وخصوصا ما يتعلق بأداء أجور العاملين والمختصين، مما يهدد استمرار الأنشطة التربوية والاجتماعية لفائدة هذه الفئة الهشة.
وتساءلت النائبة عن التدابير التي تنوي الوزارة اتخاذها لمعالجة التأخر في تحويل الدعم، مؤكدة أن الغموض الحالي يثير قلق الفاعلين في الميدان، ويفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول مدى الالتزام بالمصلحة الفضلى للأطفال في وضعية إعاقة، وضمان استمرارية تمدرسهم.
كما دعت تهامي إلى إعادة النظر في النموذج الحالي للدعم، عبر إدماج هؤلاء الأطفال بشكل كامل في المنظومة التربوية الوطنية، بدل حصر خدماتهم ضمن جمعيات.
واختتمت سؤالها بمطالبة الوزيرة بالكشف عن الإجراءات العاجلة التي سيتم اتخاذها لضمان انتظام الدعم وحماية حقوق هذه الفئة من الأطفال، بما ينسجم مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان وحقوق الطفل.
