خريبكة – عبد الجليل الجعداوي
انعقد اليوم الثلاثاء بعمالة إقليم خريبكة حول “مقاربات وآليات تشجيع الاستثمار ومناخ الأعمال لخلق فرص الشغل بالإقليم” والذي سلط من خلاله الضوء على واقع الاستثمار بالإقليم، عبر تشخيص للمؤهلات والصعوبات وكذا الخدمات المقدمة لمواكبة المقاولات وتنمية الاستثمار.
وأكد عامل الإقليم، أن هذا الاجتماع يعد فرصة لتدارس الإجراءات المتخدة والأفكار المقترحة لتنزيل الرؤية الملكية السامية في مجال تشجيع الاستثمار وجعل إقليم خريبكة إقليما تنافسيا، جذابا للمشاريع الاستثمارية وقادرا على خلق فرص الشغل لأبناءه.
وجاء ذلك في عرض للمدير الإقليمي للغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات – ملحقة خريبكة السيد إدريس عدراوي، بأن الاستثمار ومناخ الأعمال سيشهد هيكلة شاملة عبر مجموعة من المشاريع، من قبيل إعداد وتأهيل مناطق صناعية بكل من خريبكة ووادي زم، وخلق مناطق الأنشطة الاقتصادية، وانجاز خريطة الأنشطة على مستوى إقليم خريبكة من أجل تنظيم القطاع الصناعي والتجاري والخدماتي للرفع من مستوى جاذبية المجال، بالإضافة إلى خلق منظومة مؤسساتية تضم جميع المؤسسات والهيئات المعنية بالفعل الاستثماري من أجل التنسيق وتوحيد الجهود.
كما قدم مدير المركز الجهوي للاستثمار، نظرة شاملة حول وضعية الاستثمار بإقليم خريبكة المؤهلات والآفاق، مؤكدا على أن القطاعات الاقتصادية تنقسم إلى قطاعات قائمة يجب ترصيدها وهي الأنشطة المعدنية والفلاحة والخدمات، وقطاعات صاعدة يجب تدعيمها وهي اللوجستيك والطاقات المتجددة، ثم قطاعات ذات قيمة مضافة يجب تطويرها ك الإبتكار وتكنولوجيا المعلومات والمنتوجات المجالية. كما أشار إلى أن المركز الجهوي للاستثمار وضع العديد من التدابير لتحسين مناخ الاستثمار عبر تعبئة الوعاء العقاري المجهز لفائدة المستثمرين، وتطوير وتحيين المعلومات الموجهة للمستثمري، والمواكبة القبلية والبعدية للمقاولات (تتبع، تشبيك، تكوين، تمويل، استشارة …)، بالإضافة إلى خلق منظومة متكاملة للمواكبة (المركز الجهوي للإستثمار، الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات) ثم إحداث لجنة إقليمية لتتبع المشاريع الاستثمارية المصادق عليها من طرف اللجنة الجهوية للاستثمار (القانون الجديد المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار)
من جانبه، قدم المدير الإقليمي للوكالة الوطني لإنعاش الشغل والكفاءات عرضا عن دور الوكالة في إنعاش التشغيل، وفق مخطط 2016 – 2020 والذي يهدف إلى توسيع خدمات الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، وتعزيز خلق هياكل تشاركيه لتنمية برامج تحسين قابلية التشغيل وتقليص الفوارق الجغرافية، وتقريب التشغيل من سكان المناطق البعيدة عن الوكالات المحلية، وتعزيز التكوين التأهيلي القائم على الشراكة، بالإضافة إلى تسهيل الولوج إلى أول شغل لفائدة الشباب حاملي الشواهد، والقيام بإعداد أفضل للمرشحين للهجرة الاقتصادية، والمساهمة في تحسين نشاط النساء، ثم تطوير قابلية التشغيل لدى حاملي الشهادات في وضعية بطالة طويلة الأمد، وإعداد عرض خدمات يلائم الأشخاص ذوي المستوى التعليمي المنخفض أو غير حاملي الشواهد..
