انعقاد الدورة  51  للمجلس الوطني لحزب جبهة القوى الديمقراطية بالرباط.

تخليق الحياة السياسية ورد الاعتبار للعمل الحزبي الجاد ركيزتان لتوطيد الخيار الديمقراطي شعار الدورة  51  للمجلس الوطني لحزب جبهة القوى الديمقراطية
تخليق الحياة السياسية ورد الاعتبار للعمل الحزبي الجاد ركيزتان لتوطيد الخيار الديمقراطي شعار الدورة  العادية 51  للمجلس الوطني لحزب جبهة القوى الديمقراطية، الذي انعقد يومه السبت 03 فبراير 2024، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، بمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتعليم، شارع علال الفاسي بالرباط
وقد تميزت هذه الدورة بتقــدم الحــزب في تنفيذ سياسة “صفر ورق” بما يعزز سعي الحزب إلى تحقيق الانتقال الرقمي المنشود لعمله التنظيمي، عبر خلق بيئة عمل صديقة للبيئة، ومن خلال رقمنة كل الوثائق والأعمال الخاصة بهذه الدورة،  والتخلي عن استعمال الورق في ذلك، سيما فيما يخص تقرير الدورة الذي نشر ووزع عبر دعامات رقمية.
وقد تم خلال هذه الدورة مناقشة مستجدات القضايا الوطنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في ظل تدهور المؤشرات الوطنية المرتبطة بالفقر والبطالة وضعف القدرة الشرائية، وتنامي التوتر في قطاعات إستراتيجية، في طليعتها قطاع التعليم، هذا بالإضافة إلى مناقشة القضايا التنظيمية للحزب. 
وفي كلمة الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية المصطفى بنعلي، أكد على أن “رفعنا  شعار تخليق الحياة السياسية ورد الاعتبار للعمل الحزبي الجاد كركيزتين لتوطيد الخيار الديمقراطي تأكيد من الحزب على أن الخيار الديمقراطي، الذي أصبح خيار الأمة المغربية بلا رجعة، مبني على احترام القانون، وهو لا يقبل أن يحوم الشك حول قدرة العدالة على تخليق الحياة السياسية الوطنية وتنقية عمل المؤسسات المنتخب”.
الأمين العام للحزب يؤكد ، في تقرير  الدورة على أن “الرسالة الملكية الموجهة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الستين لإحداث البرلمان أعطت فرصة جديدة للأحزاب السياسية كي تصلح نفسها بنفسها، في استحضار وثيق لما بناه المغرب، بفضل مساهمة كافة قواه الحية، من نموذج ديمقراطي مغربي في بلورة الإصلاحات الكبرى، التي تهدف إلى ترسيخ دولة الحق والمؤسسات، وفق رؤية سياسية تقوم على التدرج والإدماج والحوار المتواصل”.
وأضاف المتحدث ذاته أن “ما أكدت عليه الرسالة الملكية من اختيارات سيادية للمملكة بشأن التعددية السياسية والحزبية، والديمقراطية التمثيلية، وحرية التنظيم والانتماء، وحرية الرأي والتعبير، وذلك في وقت كانت تسود أفكار الحزب الوحيد في أقطار متعددة من دول المعمور، يمدنا بالعزم لمواصلة النضال، مسلحين في ذلك بالرصيد السياسي والنضالي الهام للحزب، للمساهمة في إعادة فتح قوس جديد لتأويل الدستور تأويلا ديمقراطيا، والرفع من أداء المؤسسات المنتخبة وطنيا وترابيا وتعزيز ولوج النساء والشباب بشكل أكبر إليها”.
وقال الأمين العام لحزب الجبهة أن “دقة المرحلة السياسية تقتضي حوارا سياسيا وطنيا مسؤولا”، وعلى أن حزبه يقترح “مبادرة توقيع الأحزاب السياسية على مدونة أخلاقية للعمل السياسي، لا ترتبط بالانتخابات فقط بل بممارسة عموم الفعل الحزبي كما يرسمه الفصل السابع من الدستور”، موضحا أنه “من الأفضل أن يتم تنفيذ هذه المبادرة من طرف مؤسسة دستورية للحكامة حتى تحظى بقبول الجميع”، وأن”الهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة ورئاسة الحكومة ووزارة الداخلية كلها جهات مقبولة للقيام بهذا المبادرة”.
كما أوضح بنعلي، وهو يتحدث إلى المجلس الوطني لحزبه، أن “الانتقاد المشروع للعجز السياسي الذي يعيشه المشهد الوطني نتيجة عوامل كثيرة ومتشابكة لا يمكن أن يشرعن مزاعم تيارات التبخيس والارتداد الديمقراطي التي أصبحت تقول بدون تردد أو خوف إن الحزب السياسي في المغرب فقد قيمته، ولا شيء يبرر وجوده”، مضيفا أن “كل الاختلالات وتلك التي يصعب ويطول ذكرها وتعدادها في التقرير لن تزيد حزب جبهة القوى الديمقراطية إلا الإصرار على الإصلاح”.
وخلص الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية إلى أن “دقة السياق العالمي وتحولاته المتسارعة، التي تؤكد أن الرأسمالية لا تصدر الرأسمال إلا مصحوبا بالحروب والقلاقل، تفرض على الطبقة السياسية المغربية المزيد من الحيطة والتعبئة الوطنية لمجابهة الأجندات الخارجية التي تركب على شعارات محاربة الفساد في سعيها إلى زعزعة استقرار البلاد”، موضحا أن “قراءة سريعة في المؤامرات والأحداث الوطنية التي عرفها المغرب، خصوصا تلك التي أعقبت حالة الاستثناء، والتي واكبت ما عرف بالربيع العربي، والتي تم إفشالها كلها بتلاحم العرش والشعب وبتعبئة القوى الحية، تعزّزُ القناعة بضرورة استيعاب أبعاد الحملة الإعلامية الممتدة حول المحاكمات الجارية بالمغرب”.