أعلن المكتب الوطني للصيد عن تسجيل تراجع كبير في كميات منتجات الصيد الساحلي والتقليدي التي تم تفريغها بميناء الناظور، وذلك خلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2025. وبلغ إجمالي الكميات المفرغة حوالي 1498 طناً، مقارنة بـ 1691 طناً خلال نفس الفترة من سنة 2024، وهو ما يعادل انخفاضاً بنسبة 11%.
هذا التراجع الكمي رافقه أيضاً انخفاض طفيف في القيمة السوقية للمنتجات، التي بلغت نحو 71.06 مليون درهم، مقابل 74.25 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي، أي بانخفاض قدره 4%.
وتصدرت الأسماك السطحية قائمة الأصناف الأكثر تضرراً، حيث هوت الكميات المفرغة منها بنسبة 36%، لتستقر عند 180 طناً فقط، بقيمة سوقية بلغت 1.65 مليون درهم، بعدما كانت قد سجلت 282 طناً بقيمة 3.36 مليون درهم في 2024.
كما شهد السمك الأبيض تراجعاً ملحوظاً بنسبة 11%، إذ لم تتجاوز الكميات المفرغة منه 374 طناً بقيمة 10.9 ملايين درهم، مقابل 420 طناً بقيمة 12.3 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
في المقابل، عرفت بعض الأصناف البحرية انتعاشاً نسبياً، إذ سجلت رأسيات الأرجل ارتفاعاً بنسبة 6% لتبلغ 694 طناً، رغم انخفاض طفيف في قيمتها المالية التي وصلت إلى 41.2 مليون درهم. كما ارتفعت مداخيل القشريات بنسبة 4%، على الرغم من تراجع كمياتها بنسبة 10%.
وعلى الصعيد الوطني، كشف تقرير المكتب الوطني للصيد أن الكميات الإجمالية للصيد الساحلي والتقليدي المسوقة بلغت 321,520 طناً، مسجلة انخفاضاً بنسبة 18% مقارنة بالسنة الماضية. ومع ذلك، سجلت القيمة المالية للصيد ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 1%، لتبلغ 4.42 مليار درهم، مما يعكس تبايناً واضحاً بين تراجع الكميات وتحسن طفيف في العائدات المالية.
ويعكس هذا الوضع تحديات متعددة تواجه قطاع الصيد البحري، منها التغيرات المناخية، والصيد المفرط، والعوامل الاقتصادية المؤثرة على العرض والطلب، مما يستدعي تعزيز السياسات المستدامة والتدابير الوقائية لضمان التوازن بين الاستغلال والحفاظ على الثروات البحرية.
