صوت العدالة – عبد السلام العزاوي
عرف قطاع التعمير بمدينة طنجة، ما بعد عام 2008، تأثرا كبيرا، بسبب الأزمة التي عرفتها العديد من الدول العالمية، وكذا المغرب. بحكم مجال العقار يعد المحرك الأساسي للاقتصاد المحلي والوطني، نظرا لارتباطه الوثيق بميادين أخرى متعددة.فحتى السكن الاقتصادي والاجتماعي لم يتسطع العديد من المواطنين اقتناءه، بسبب عدم توفرهم على عمل قار.
لكن مع حلول فصل الصيف للعام الجاري، يتطلع الكل بطنجة، وباقي مدن الشمال إلى حركة تجارية محتملة، نظرا لتوافد العديد من الأسر المغربية على المنطقة، وكذا الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
بحيث اعتبر امحمد ابضلاص عضو لجنة للمنازعات الضريبية بطنجة، بكون المغرب كان فيما مضى متقدما في مجال السكن الاجتماعي، الذي يعد هدية من الدولة للمواطنين، لاسيما الطبقة الوسطى، لكن فجأة تراجع هذا النوع من السكن، نظرا دخول العديد من المستثمرين الدخلاء والشركات الكبرى، مما أدى إلى المنافسة الغير الشريفة، فارتفعت الأثمان التي كانت محددة من طرف الدولة بسبب دخول شركات كبرى.
وأفاد امحمد ابضلاس عضو غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، وممثلها في اللجنة الاقليمية للمنازعات الضريبية، بالمشاركة في مجموعة من المعارض الخاصة بالعقار بالقارة الأوروبية، اسبانيا، فرنسا، بلجيكا، هولندا، بهدف تقريب المنتوج العقاري الوطني، من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وكذا اطلاع مواطني تلك البلدان على مجال التعمير.
كما ابرز امحمد ابضلاس بكون اللجنة الاقليمية للمنازعات الضريبية، خلقت منذ عقود خلت، لصالح المهنيين والملزمين، تضم في عضويتها ممثلين عن المحكمة الابتدائية، غرفة التجارة والصناعة والخدمات، إدارة الضرائب، ولاية جهة الشمال. تتولى البت في المنازعات الخاصة بالمراجعة الضريبية المتربطة بالمحاسبة، وباثمنة تصريحات البيع والشراء.وذلك خدمة للمهنيين، سواءؤ المنعشين العقاريين، الصناع، الخدماتيون ، فأصاحب المحلات التجارية، أرباب المطاعم والمقاهي والمحلبات وغيرها.
كما نصح امحمد ابضلاس المهنيين في حالة عدم وصولهم لحل مع إدارة الضرائب، اللجوء للجن الاقليمية للمنازعات الضريبية، لضمان البقاء على نفس الثمن المحدد في البداية، أو النقصان منه، بعد المعاينة واتخاذ الإجراءات اللازمة الخاص بكل ملف معين.
