اليوم الاول لإستقلالية النيابة العامة عن وزارة العدل

انتقلت، يومه السادس من أكتوبر 2017، رئاسة النيابة العامة من وزير العدل؛ عضو السلطة التنفيذية السيد محمد أوجار، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض؛ عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية السيد محمد عبد النباوي، وذلك في إطار تفعيل المادتين 110 و 116 من الدستور اللتين أسندتا رئاسة النيابة العامة إلى سلطة تسلسلية هرمية، بالإضافة إلى أحكام القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة؛ التي عينت الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيسا للنيابة العامة، وأيضا المادتين 111 و 117 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة اللتين أكدتا أن مهام رئاسة النيابة العامة ستنقل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بعد ستة أشهر من تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية( الذي تم يوم السادس من أبريل 2017).
و بهذه المناسبة، أقيم احتفال لتسليم السلط بين وزير العدل السيد محمد أوجار والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض؛ رئيس النيابة العامة السيد محمد عبد النباوي؛ حضرته شخصيات وطنية بارزة من بين أعضاء الحكومة والبرلمان والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمؤسسات الدستورية ومؤسسات الحكامة ومسؤولين قضائيين وممثلين عن مؤسسات عمومية وهيئات وطنية وممثلين عن الهيئات المهنية المساعدة للعدالة بالإضافة إلى ضيوف أجانب من بعض الدول الصديقة من بينهم وزراء للعدل ووكلاء عامين لدى محاكم النقض وممثليهم.