عبد الكبير الحراب-صوت العدالة-
في خطوة حاسمة تُجسد إرادة الدولة في حماية ممتلكات الأجانب بالمغرب، باشر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، صالح تيزاري، حملة قضائية واسعة النطاق تستهدف شبكات مافيا العقار المتورطة في الاستيلاء غير المشروع على عقارات مملوكة لأجانب، خاصة تلك التي استُغلت بطرق احتيالية تحت غطاء قانوني.
وبحسب ما كشفته مصادر إعلامية، فإن تيزاري أصدر تعليماته المباشرة للضابطة القضائية من أجل التحقيق في شكاوى جديدة مدعومة بوثائق رسمية، تقدم بها ورثة أجانب أو مغاربة موكلون نيابة عنهم. وتشير المعطيات الأولية إلى أن المشتبه فيهم لجأوا إلى أساليب متطورة تشمل التزوير في العقود والوثائق الرسمية، أو استغلال حالات غياب المالكين الأصليين ووفاتهم للاستيلاء على ممتلكاتهم.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تنامي ظاهرة “مافيا العقار”، التي باتت تؤرق الدولة والمجتمع على حد سواء، بسبب الأضرار الجسيمة التي تخلفها على مستوى الأمن العقاري وثقة المستثمرين الأجانب.
وقد أكد مصدر قضائي أن تدخل الوكيل العام تيزاري يعكس صرامة في التعامل مع قضايا الاحتيال العقاري، خاصة تلك التي تمس سمعة المغرب كمقصد استثماري آمن وملتزم بسيادة القانون.
ويُنتظر أن تطيح هذه التحقيقات برؤوس كبيرة متورطة في شبكات منظمة تنشط في مدن مختلفة، وسط ترقب واسع من الرأي العام لمآل هذه الملفات التي قد تكشف عن اختلالات خطيرة في منظومة التوثيق العقاري.
تدخل الوكيل العام صالح تيزاري في هذه الملفات يعكس تحركًا حقيقيًا لمحاربة “مافيا العقار”، ويبعث برسالة قوية مفادها أن لا أحد فوق القانون، وأن زمن التساهل مع الاستيلاء على ممتلكات الغير – خاصة الأجانب – قد ولى.
