الوكيل العام يأمر بتعميق البحث في ملف السطو على عقارات الأجانب

سجلت النيابة العامة لدى استئنافية البيضاء، ملفات جديدة للسطو على عقارات محفظة، كانت في الأصل مملوكة للأجانب، إذ أمر الوكيل العام للملك، أخيرا، بتعميق البحث في ملف فيلا توجد في بوركون تورط فيها شخص مقيم بفرنسا، بينما تجري النيابة العامة دراسة ملف موضوع شكاية وضعت قبل أسبوع، ينتظر أن تحال على الضابطة القضائية المختصة، لكشف مختلف التلاعبات التي انصبت على عقار يوجد بعين السبع.
وأفادت مصادر متطابقة أن عقار عين السبع عبارة عن فيلا، كانت مملوكة لفرنسي، وهي ضمن العقارات التي كانت مهملة، واستغلتها شركة منذ تسعينات القرن الماضي، بترخيص من الجماعة، إلا أن مسيرها فوجئ أخيرا، بظهور أشخاص يواجهونه بالإفراغ بدعوى أن العقار يملكونه، كما باشروا ضده شكايات مدنية حول طرد محتل والتعويض عن الاستغلال وغيرها.
وشك المستهدف بالمساطر القضائية لإفراغه، فأجرى مساطر بفرنسا حول العقار، ليتبين له أن الإراثة مشوبة بالتزوير، ولم تشمل كل الورثة، ليجري مساطر لدى موثق فرنسي وغيره من المتدخلين، ويحصل على مستندات تبين بوضوح التلاعبات التي تمت للاستيلاء على العقار دون علم ذوي الحقوق، ما دفعه إلى رفع شكاية ضد من يطالبونه بالإفراغ، مقدما الوثائق التي يعتبرها مشوبة بالتزوير وباستعمال حيل ماكرة للاستيلاء على العقار، دون علم باقي الورثة.
من جهة ثانية، أمرت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف، بتعميق البحث في ملف عقار، عبارة عن فيلا تقع في حي بوركون، تتهم فيه أسرة، مهاجرا مغربيا، بالتزوير للسطو على عقارهم وطردهم منه منذ أزيد من عشر سنوات.
ووفق مصادر متطابقة، فإن الملف متشابه إلى حد ما، مع سابقه، في ما يخص الطريقة التي اكتشفت بها الأسرة الضحية مختلف حيل التزوير التي اعتمدت لانتزاع العقار قضائيا، بواسطة تلك الوثائق.
واستجمع أفراد الأسرة كافة الأدلة، ضمنها أن المالك الأصلي للعقار، وهو فرنسي باع الفيلا لوالدهم، الذي أكمل مختلف المساطر بعد أن تعذر عليه إنجاز العقد النهائي، ليلجأ إلى القضاء المدني في متم السبعينات، سنة 1979، ويحصل على حكم مكنه من إتمام البيع، وشرع في تنفيذه، إذ حصل على النسخة التنفيذية، إلا أنه في بداية 2003، أي بعد سنوات ظهر المشكوك في أمره بعقود يدعي أنه أنجزها بفرنسا، ليستأنف الحكم، بدعوى عدم التبليغ، مستغلا عدم تحفيظ العقار من قبل المحكوم لفائدته، وأن الحكم لم يتم تبليغه، وهي المساطر التي انتهت بالحكم لفائدته ومباشرة مساطر طرد الأسرة.
إلا أنه منذ 2019، استجمعت الأسرة مجموعة من الوثائق، كما أجرت اتصالات، واتضح لها أن شبهات جنائية تحوم حول الملف، ضمنها أن الحكم الذي استغله المشكوك فيه، والصادر في 1979، كان حضوريا، وأنه في تلك الحقبة كان الحكم الحضوري بمثابة تبليغ، وأن أجل الاستئناف قد انقضى، بل إن الحكم حصل على النسخة التنفيذية، إذ لم يتم تعديل الفصل المتعلق بالتبليغ، ليصبح بالصيغة الحالية، إلا بعد 1982. كما حصلت الأسرة على وثائق مهمة ترجح بقوة تزوير التوقيعات بفرنسا