ترأس الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة الاجتماع الأول للجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف برسم سنة 2025 بحضور السادة نواب وكلاء الملك رؤساء اللجان المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف على مستوى المحاكم الابتدائية التابعة للدائرة القضائية ، بالإضافة السيدة النائبة الأولى للسيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ، وكذا رئيس المجلس العلمي المحلي بالقنيطرة ، والسيدة رئيسة جمعية اتحاد العمل النسائي بالمغرب ، ونقابة هيئة المحامين بالقنيطرة ، وضباط الشرطة القضائية المكلفين بخلايا التكفل بالنساء على مستوى ولاية أمن القنيطرة ، والقيادة الجهوية للدرك الملكي بالقنيطرة ، وسيدي قاسم ، وكافة الشركاء الفاعلين ضمن الخلية الجهوية .
وقد شكل هذا الاجتماع فرصة سانحة لتدارس عدة نقط ومواضيع من أبرزها موضوع العنف الاقتصادي ضد الأسرة مقاربات متعددة ، حيث أبرز السيد الوكيل العام للملك في كلمة بهذه المناسبة بسياق اخترنا اختيار هذا الموضوع لراهنتيه من جهة بالنظر للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للأسرة المغربية. وكذا لتنامي عدد الشكايات المرتبطة بالعنف الاقتصادي ضد المرأة والطفل أمام النيابات العامة من جهة اخرى.
كما استحضر في كلمته المرجعية الدستورية للموضوع التي تجد سندها ضمن مقتضيات الفصل 32 من دستور الفاتح من يوليوز ألفين وإحدى عشر الذي جاء فيه أن الدولة تعمل على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة بمقتضى القانون بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها . وفي ذات السياق وقف عند القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الذي قام بتعريف العنف الاقتصادي في حق المرأة من خلال مقتضيات المادة الأولى منه والتي اعتبرته كل فعل أو امتناع عن فعل ذي طبيعة اقتصادية أو مالية يضرّ، أو من شأنه أن يضر بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمرأة.
كما استعرض مظاهر العنف الاقتصادي ضد المرأة بشكل خاص، و ضد الأسرة بشكل عام من قبيل الامتناع عن أداء النفقة في وقتها المحددة أو ما يصطلح عليه بإهمال الأسرة والذي يبقى المظهر الأكثر شيوعا في المجتمع ، ناهيك على تحكم الزوج أو الأب أو الشقيق في قدرة في الموارد المالية للزوجة أو البنت أو الأخت وجعلها خاضعة اقتصاديا له و أن يقتصر دورها على القيام بالأعمال المنزلية. بالإضافة إلى حرمان المرأة من الميراث، أو إجبار النساء على الاقتراض لفائدة الأغيار دون إمكانية التصرف في ذلك القرض المالي ، إلى غيرها من المظاهر الأخرى .
من جهة أخرى ركّزت باقي المداخلات المتنوعة على أهمية الموضوع، وعلى ضرورة توحيد زوايا معالجته بشكل يضمن الإلتقائية المنشودة ، خاصة وأن التمكين الاقتصادي للمرأة هو إحدى أسس الاستراتيجية الوطنية للتمكين الاقتصادي للنساء ( 2021-2030) وهو برنامج وطني مغربي يهدف إلى تمكين النساء اقتصاديا وتعزيز استقلالهن المالي عن طريق مبادرات متنوعة .
