صوت العدالة – القضاء / وكالات
حول موضوع بات يشكل نقاش العام والخاص،أكد الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، محمد عبد النبوي في حوار أجراه مع وكالة الأنباء الإسبانية ونشرته جريدة “لابانكوارديا” أن مسألة حساسة كحقوق الإنسان والحريات الفردية يجب مقاربتها من منظور ثقافي، آخذين بعين الاعتبار خصوصيات كل بلد.
وأضاف الوكيل العام للملك “هناك دول علمانية وأخرى يحتل فيها الدين والثقافة والعادات مكانة مهمة وبالتالي لا يمكن لكل الثقافات قبول كل مستجد” يضيف عبد النبوي الذي لم يخف وجود نقاش داخل المجتمع حول الحريات الفردية التي تبقى مُؤطرة بالقانون، إذ لا يمكن تجريم أفعال لم ينص عليها المشرع المغربي والعكس صحيح.
موضحا في السياق ذاته،أن مسألة حرية المعتقد أكد رئيس النيابة العامة بأنها حق مكفول في المغرب مادام الأمر لم يتجاوز الحياة الشخصية ولم يأخذ أشكالا دعوية لها دوافع أخرى.
وحول الإفطار العلني في رمضان قال عبد النبوي بأنه سلوك منافي للقانون ومُخل بالنظام العام مشيرا إلى أن الديمقراطية تكمن في تطبيق القانون الذي ينظم حياة الأفراد داخل المجتمع، مؤكدا على أن أي نقاش حول الحريات الفردية يجب أن يكون داخل المؤسسة التشريعية.
وفي الختاموأكد السيد النبوي أن التعذيب لم يعد له وجود في المملكة بعد اعتماد مجموعة من التدابير التي تهدف إلى مراقبة مخافر الشرطة ومراكز الاعتقال وأن الدولة لن تتسامح في حالة ثبوت ذلك،ذلك تكريسا لمبادئ الحرية الفردية وطبيق لبنود القانون.
