عبدالله الكواي / صوت العدالة
احتضنت قاعة الجلسات برحاب قصر العدالة بمحكمة الاستئناف بالجديدة يوم الاثنين 18 فبراير ندوة علمية بمناسبة تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية تحث شعار “السلامة على الطريق مسؤولية أشرفت على تنظيمه النيابة،بشراكة مع رئاسة المحكمة وهيئة نقابة المحامين بالجديدة،ألندوة عرفت حضور عامل إقليم الجديدة والوكيل العام لذات المحكمة ، والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ،ورئيس المحكمة الابتدائية بسيدي بنور ، ووكيل الملك ونقيب هيئة المحامين،ورئيس الأمن الإقليمي بالجديدة ، القائد الجهوي للدرك الملكي بالجديدة و القائد الإقليمي للمركز الترابي بسيدي بنور ، ومنتخبين رئيس المجلس الجماعي
وقد افتتحت أشغال الندوة بكلمة الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف الأستاذ عبد اللطيف عبيد، الرئيس ، أكد على أن هذه الندوة التي أشرفت عليها النيابة العامة تعتبر صدقة جارية، تأتي في إطار مساهمة الجسم القضائي في الاهتمام بالقضايا التي تهم الشأن الوطني والمواطنين ، و العمل على التوعية الجماعية الموجهة للسائقين لتغيير عقليتهم وسلوكهم وأشار إلى أن الحوادث أصبحت اكبر سبب للوفيات بالمغرب من الأمراض الفتاكة و التي تؤرق كاهل الدولة ماديا و معنويا، و تؤدي إلى حدوث أضرار وخيمة بدنية و نفسية للمواطن زد على ذلك الخسائر المادية.، مشيرا على أنه رغم مؤشر حوادث السير الذي بدأ ينخفض لكن الطموح اكبر و يتمنى المزيد من العمل لمحاربة هذه الآفة الخطيرة.
من جهته أكد الأستاذ سعيد الزيوتي الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالجديدة بعد بأن اختيار موضوع الندوة ” السلامة على الطريق مسؤولية الجميع ” مرتبط باليوم الوطني للسلامة الطرقية الذي أصبح موضوع يستأثر الرأي العام الوطني ،كما أشار إلى العناية الملكية التي يليها جلالته للسلامة الطرقية وحرصه على توفير شروط السلامة للمواطن، وفضله لرئاسة اللجنة الوزارية للسلامة الطرقية ، وإصدار التعليمات المولوية للحكومة للعمل على اتخاذ التدابير لتخفيض حوادث السير ،وفي نفس السياق قال السيد الوكيل العام ، نحن أمام حرب حقيقية لم تعلن علينا من طرف دولة أجنبية معادية بل هي حرب أعلنتها على أنفسنا، نحن أمام حرب من صناعتها اصبح يستوجب مواجهتها.
وبلغت الأرقام أوضح السيد الوكيل العام أن الطرق المغربية تحصد يوميا أرواح 10 أشخاصو2 12 إصابة ،و200 وفاة سنوية و120 00 إصابة بليغة.والخسائر البشرية تكلف الدولة 15 مليار درهم ، 
هذا وقد سجل الأستاذ خالد خلقي رئيس المحكمة الابتدائية بسيدي بنور مداخلة في موضوع دور الفاعلين القانونيين في السلامة الطرقية بعد جرده للإحصائيات المهولة لحوادث السير و مقارنتها بدول أخرى حيث أن حوادث السير ببلادنا تخلف العشرات من القتلى والجرحى و تكلف حوالي 2،5٪ من الناتج المحلي من الناتج الداخلي الخام اي حوالي 17 مليار سنتيم سنويا مما يؤكد ان حوادث السير تشكل معضلة حقيقية تؤثر على التطلعات التنموية لبلادنا في مختلف التطلعات التنموية لبلادنا في المجالات الاقتصادية الاجتماعية و السياحية، وركز في تخله على الدور الفعال للفاعل القانوني في تطبيق القانون للحد منها.
الأستاذ مصطفى مكار نقيب هيئة المحامين بالجديدة، توجه بالشكر السيد الوكيل العام للملك على دعوته للمشاركة و رحب بالحضور الكريم كما دق ناقوس الخطر بعد جرد الإحصائيات التي قدمتها منظمة الصحة العالمية مشيرا الى حالة الفزع التي خلفتها التغطية الإعلامية لخبر انفلونزا الخنازير رغم ان الضحايا هذا الوباء لا يمثلون سوى 1 من المليون من ضحايا السير و ختم كلمته بدعوة الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم كل من موقعه للتقليل من حوادث السير إلى أقصى حد ممكن مع الحلم بأيام بدون حوادث
وفي إطار الأهمية القصوى التي يوليها القضاء لموضوع السلامة الطرقية أكد الاستاذ هشام دوليم النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة أن اتباث المخالفات و جنح مدونة السير بالوسائل العلمية و التكنولوجية عرف تطورا في المنظور التشريعي لهذه الوسائل بغية إقامة نظام عقابي فعال و منتج , و ان الإرادة التشريعية استطاعت من خلال مقتضيات مدونة السير ان توضح لأبعد الحدود النطاق التشريعي لاستغلال الوسائل العلمية .
كما تناول الكلمة في هذه الندوة الأستاذ سامي سلمان، المحامي بهيئة الجديدة، حيث تقدم بمحاكمة رمزية في قضية تتعلق بملف جنحي سير بسط ، ليصل إلى أن الإنسان هو المسئول الوحيد عن حوادث السير وان المشكل ليس مشكل بنية تحتية او قانون او عمل قضائي بقدرما هو مشكل أخلاقي والمطلوب من الإنسان تجاوز شيء من الأنانية والنرفزة والغرور ليتفادى عدد كبير من أسباب الحوادث.
وقد تقدم المساعد عبد الجبار العدولي قائد كوكبة الدراجات النارية بسيدي بنور بعرض السلامة الطرقية الإشكالية والتدابير الإستراتيجية
أما الأستاذة سليمة الروحي القاضية بالمحكمة الابتدائية بالجديدة فقد أكدت في مداخلة لها، على أن مدونة السير أتت بقوانين زجرية لمعاقبة كل المتسببين في حوادث السير.. معربتا عن أسفها إزاء تنامي أعداد حوادث السير بالبلاد رغم الإجراءات التي تقوم بها الدولة للحد من هذا “الشبح المخيف”، وأضافت أن المغرب يتواجد في طليعة الدول التي تسجل عددا متزايدا من الحوادث، مبرزة ضرورة التعامل مع المتسببين للحوادث نتيجة الرعونة والتهور بنوع من الحزم والصرامة القانونية.
كما تناولت مجموعة من المحاور التي همت التشريع القضائي ودوره في تحقيق السلامة الطرقية.
و تدخل في هذه الندوة أيضا قائد فرقة المرور بالهيئة الحضرية بأمن الجديدة مصطفى زويتن في موضوع: آفة حوادث السير : الأسباب.. التدابير والحلول وتدخل كذلك وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور في موضوع: المراقبة القبلية و البعيدة للنيابة العامة على حوادث السير و محاضر جنح و مخالفات السير مؤكدا على أن المغرب عانى، ولا زال من آفة حوادث السير التي تخلف خسائر بشرية ومادية فادحة ” غير أن بلدنا لا زال يرفع الرهان من اجل الحد من هذه الخسائر من خلتل سياسة جنائية تجمع بين الزجر القانوني والتحسيس، إذ تسهر النيابة العامة على تفعيل السياسة الجنائية الهادفة إلى احترام قانون السير من خلال التفعيل الصارم لبنود مدونة السير باعتبارها الإطار القانوني الذي يراهن عليه المشرع للحد من هذه الآفة.
