صوت العدالة- عبد السلام العزاوي
أكد الأستاذ مراد التادي الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، عزمه بشكل تدريجي تيسير الولوج للعدالة، من خلال تفعيل مكاتب الواجهة، مع تلقي الشكايات والمكالمات من داخل المغرب وخارجه، عبر خط هاتفي وموقع نظامي، طيلة أوقات العمل الرسمية.
وتعهد الأستاذ مراد التادي، خلال افتتاح السنة القضائية 2025، لمحكمة الاستئناف بطنجة، يوم الأربعاء 29 يناير الجاري، بعقد اجتماعات دورية مع المسؤولين القضائيين بالنيابات العامة، بغية توحيد الرؤى والاجتهادات و التوجهات والقرارات في مختلف أشغالها، مع التقيد بالتوصيات والتوجيهات المنبثقة عن كل اجتماع، وكذا العمل على حماية الحقوق والحريات، بالحرص على ترشيد استعمال الآليات القانونية.
وعبر الأستاذ مراد التادي الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، عن استعداده للتصدي لجميع الانتهاكات الماسة بالحقوق والحريات، بكل حزم وصرامة، من خلال إجراء الأبحاث والتحريات بشأنها دون تأخر، و عدم التردد في استعمال السلطات المخولة قانونا.
وألح الأستاذ مراد التادي الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، على أهمية تخليق منظومة العدالة، بعقد دورات تحسيسية مع السادة القضاة والموظفين وهيئات الدفاع ومساعدي القضاء، من أجل حثهم على التقيد بمقتضيات مدونة الأخلاقيات القضائية وميثاق قيم وسلوك كتابة الضبط وقوانين المهن القانونية والقضائية.
دون إغفال الأستاذ مراد التادي الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، قضية ترشيد الاعتقال الاحتياطي، بتفادي اجراء الحراسة النظرية إلا إذا تعلق الأمر بحالة تلبس و بخطورة الفعل الجرمي المرتكب، وتوفر وسائل الإثبات الكفيلة بذلك. فحرص النيابية العامة بالتنسيق مع الهيئات القضائية المكلفة بالبث في القضايا المتعلقة بالمتعلقين الاحتياطيين على تجهيز الملفات والسهر على إجراءات التبليغ.
وتطرق الأستاذ مراد التادي الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، إلى توفير التدابير الحمائية لبعض الفئات الخاصة كالنساء والأطفال، من خلال التكفل بهم منذ تقديم الشكاية إلى حين صدور حكم في القضية، فتاطير العناصر البشرية المشتغلة في الخلية الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف على مستوى استئنافية طنجة. فحماية القائمين على تنفيذ القانون من الاعتداءات التي قد تطلهم خلال أدائهم لواجبهم المهني.
وتضمنت الأهداف المقدمة من طرف الأستاذ مراد التادي الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، حماية الأمن و النظام العام عبر التطبيق الصارم للقانون، من أجل حماية وهيبة مؤسسات الدولة والإدارات والمؤسسات العمومية والمنشآت العامة والخاصة، مع العمل على حماية المجتمع من الجرائم التي تثير الفزع والرعب بين الناس، وتؤثر على النمو الاقتصادي والاجتماعي. ثم النجاعة في الاداء بمعالجة الشكايات والمحاضر داخل أجال معقول، ومواكبة الأبحاث من لدن قضاة النيابة العامة، مع عقد اجتماعات دورية مع الضابطة القضائية.
