يوسف العيصامي : صوت العدالة
شهدت الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش، يومه الثلاثاء 25 نونبر 2025، تنظيم دورة تكوينية لفائدة السادة قضاة النيابة العامة والسادة ضباط الشرطة القضائية، وذلك في إطار فعاليات الحملة الوطنية لوقف العنف ضد النساء بكل أشكاله، وتعزيز جهود حماية النساء والفتيات من الانتهاكات التي تمس حقوقهن الأساسية.
الجلسة الافتتاحية عرفت مداخلة السيد الوكيل العام للملك خالد كردودي الذي قدم قراءة مستفيضة في إطار الحملة الوطنية لوقف العنف ضد النساء بجميع أشكاله، وتمكينهن من التمتع بحقوقهن وحرياتهن الأساسية
وأكد ان هذه الدورة تأتي في سياق وطني ودولي متواصل يروم التصدي لجرائم الاتجار بالبشر، باعتبارها أحد أخطر الانتهاكات التي تستهدف النساء والفتيات، وتحرمهن من التمتع بحقوقهن وحرياتهن الفردية التي ينص عليها الدستور المغربي، وتضمنها التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة.
تمحورت أشغال الدورة حول موضوع “الآليات الزجرية والإجراءات الحمائية للنساء والفتيات ضحايا جريمة الاتجار بالبشر”،
حيث استفاد المشاركون من عروض قانونية وتطبيقية قدمها المؤطرون تناولت:
• الإطار القانوني المغربي المنظم لمكافحة الاتجار بالبشر، وفق القانون 27.14.
• آليات التتبع والتحري التي يعتمدها ضباط الشرطة القضائية في التعامل مع هذا النوع من الجرائم.
• دور النيابة العامة في حماية الضحايا وتفعيل التدابير الخاصة بهم.
• الإحاطة بالصعوبات العملية التي تواجه المتدخلين أثناء البحث والتحقيق.
• تعزيز قدرات القضاة والضباط في التمييز بين جرائم الاتجار بالبشر والجرائم القريبة منها.
• إجراءات التكفل بالضحايا والتنسيق مع مؤسسات الإيواء والدعم النفسي والاجتماعي.
تعزيز التنسيق بين مؤسسات العدالة:
وأكد المتدخلون خلال اللقاء أن مكافحة الاتجار بالبشر تتطلب تعاملاً مؤسساتياً مشتركاً، يجمع بين المقاربة الزجرية والتدابير الوقائية والحماية الاجتماعية والقضائية. كما شدّدوا على ضرورة تقوية التنسيق بين النيابة العامة والضابطة القضائية وباقي المتدخلين في منظومة حماية الطفلات والنساء، لضمان فعالية أكبر في كشف شبكات الاتجار والتصدي لها.
التزام مستمر لحماية الحقوق:
وتندرج هذه الدورة ضمن سلسلة مبادرات تسعى رئاسة النيابة العامة إلى الرفع من قدرات الفاعلين في مجال العدالة الجنائية، وإرساء ثقافة حقوقية تُعطي الأولوية لحماية الضحايا وتأمين ولوجهم السلس للعدالة، خاصة النساء والفتيات الأكثر عرضة للاستغلال.
وبتنظيم هذا اللقاء التكويني، تؤكد الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش انخراطها المستمر في جهود الدولة الرامية إلى مكافحة العنف ضد النساء وتحصين المجتمع من أخطار الاتجار بالبشر، انسجاماً مع التوجهات الدستورية والتزامات المغرب الدولية.
