الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالبيضاء يتوصل بشكاية من أجل التحقيق في صفقات بمجلس عمالة مديونة

 
بعث عبد الحق كمال٬ النائب الثاني لرئيس المجلس الإقليمي لعمالة مديونة بشكاية عبر البريد الى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ٬ يطالبه فيها بفتح تحقيق بخصوص صفقة عمومية٬ تمت٬ يوم الجمعة 28 أبريل ٬بمكتب الرئيس المشتكى به .
وافاد المشتكي أنه لم يكن على علم بتوقيت ونوعية هذه الصفقة ٬ووحده القدر من قاده في ذلك اليوم لمقر العمالة ؛من أجل قضاء بعض أغراضه الإدارية٬ ليفاجأ باجتماع متعلق بالكشف عن هوية من سيتكلف بتفعيل صفقة عمومية خاصة بمجلس العمالة٬ ولما كان بصدد الدخول لقاعة الاجتماع منعه موظف بالعمالة بمبرر أنه يتفذ تعليمات الرئيس الذي كلفه بمنع دخول ايا كان .
وقال في شكايته إنه يشكك في مصداقية هذه الصفقة ٬ وأنها تمت بطريقة معتمة خصوصا لما منع من حضور فتح أظرفة الصفقة وعزز شكايته بفواتير صادرة عن الشركة التي اقتنى منها مجلس عمالة مديونة ٬ حافلات للنقل بمبلغ 200 مليون سنتيم ، وأوضحت الفاتورة أن ثمن الحافلة 456 ألف درهم فيما اقتنى مجلس العمالة هذه الحافلات بمبلغ 50 مليون سنتيم للواحدة وبين أن الفرق حوالي 20 مليون سنتيم وشكك المشتكي كما عبد الحق في طريقة وثمن اقتناء الحافلات مشيرا إلى أن الثمن بالسوق لا يتجاوز ما هو مضمن في الفاتورة التي أدلى بها لنفس الحافلات ونفس القوة والحمولة والعلامة التجارية وعدد المقاعد نسخة طبق الأصل من الحافلات ما جعله يشك في الثمن المقتنيات به ويلجأ للقضاء طالبا فتح تحقيق لمعرفة مصير الأموال المحددة في 20 مليون تقريبا .
وحذر من تكرار العملية خصوصا وأن المجلس مقبل على اقتناء حافلات أخرى تحت ذريعة نقل التلاميذ ومحاربة الهذر المدرسي في الوسط القروي ٬ للمرة الثانية مشيرا إلى أن هذا النوع من الصفقات يثير الشكوك ٬ وهو ما يفرض إخضاعه للمساءلة والتحقيق بخصوصه ٬مادام الأمر يتعلق بصرف المال العام محذرا من تبذير المال العام .
وكانت الحافلات التي عهد إلى إحدى الجمعيات باستغلالها حسب عقد شراكة من طرف جمعية من خارج الإقليم استقدمت من إقليم سطات ٬ ومنح لها المجلس الحافلات وخمسة ملايين سنتيم وتعهد بمنحها البنزين على مدار السنة وقطع الغيار رغم أنها جديدة ، وما على الجمعية إلا أن توفر سائقا ويؤدي لها التلاميذ مبلغ 200 درهم للشهر كواجب الإشتراك إن اعتبر المشتكي أن هذه صفقة مبطنة بين الرئيس والجمعية الغريبة عن الإقليم والتي خلقت استياء بالوسط الجمعوي بمديونة، والتي حصلت على الحافلات والمال والبنزين وأموال أخرى من أداء التلاميذ .
وطالب المشتكي من الوكيل العام فتح تحقيق في جميع الصفقات التي تمت بالمجلس الإقليمي منذ انتخابه والتي لا يعلم باقي الأعضاء عنها شيئا حسب شكايته والتي وجه نسخا منها لوزارة الداخلية والمفتشية العامة للجماعات المحلية و وزير العدل ملتمسا فتح تحقيق والبحث في القضية.