صوت العدالة- عبدالنبي الطوسي
تواصل الوكالة الحضرية لسطات، ترسيخ موقعها كفاعل محوري في هندسة التنمية المجالية والمساهمة الفعالة في إنعاش الاستثمار المحلي، من خلال مقاربة متكاملة تجمع بين التخطيط العمراني الذكي، وتسهيل المساطر، وتشجيع الاستثمارات المنتجة، بما ينسجم مع توجهات الدولة في تنزيل نموذج تنموي جديد قائم على العدالة المجالية والاستدامة.
فالوكالة الحضرية لسطات تعتمد على تخطيط عمراني موجه نحو التنمية، بفضل
رؤية شمولية في إعداد الوثائق التعميرية، أبرزها مشروع تصميم تهيئة جماعة سطات، حيث تم التفكير في تقسيم ترابي عقلاني يتوزع على أقطاب متعددة، قطب جامعي ترفيهي، أحياء سكنية، مجال رياضي وتأهيل غابوي و منطقة صناعية، ومجال احتياطي للامتداد المستقبلي.
هذا التخطيط لم يأت فقط لتأطير التوسع العمراني، بل أيضا لتوفير مناخ عمراني واقتصادي قادر على جذب الاستثمارات، وتوجيهها نحو مجالات واعدة كالصناعة، والخدمات، والتكنولوجيات الحديثة.
والوكالة كالية لتبسيط المساطر ودعم المستثمرين، فقد عملت على تفعيل اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، حيث لعبت الوكالة الحضرية دورًا مهما في دراسة الملفات الاستثمارية، كما انخرطت الوكالة في برنامج رقمنة الوثائق التعميرية وتيسير ولوج المستثمرين للمعلومة العقارية والعمرانية،وخلق بيئة تواصلية فعالة، والانفتاح على مغاربة العالم، مما شكل قفزة نوعية نحو تحديث الإدارة وتحقيق الشفافية.
ولم يقتصر عمل الوكالة على الجانب التقني، بل امتد لتقديم مقترحات مشاريع تنموية تتماشى مع مؤهلات الإقليم، خاصة في المجال القروي، ومواكبة الجماعات الترابية لإعداد تصاميم التنمية المحلية، كما ساهمت في بلورة بنك للمشاريع يمكن من توجيه الاستثمار نحو قطاعات منتجة ذات وقع اجتماعي واقتصادي.
تجدر الاشارة أن الوكالة الحضرية لسطات، بحكم قربها من الفاعلين المحليين وارتكازها على معطيات ميدانية، أصبحت فاعلا استراتيجيا في تحقيق عدالة مجالية ومناخ اقتصادي جاذب، كما ساهمت في تحسين الحكامة المجالية، وتثمين الرأسمال الترابي، مما يجعلها اليوم رافعة حقيقية لتنزيل السياسات العمومية التنموية .
