بقلم: عزيز بنحريميدة
أكد السيد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن إصلاح الإدارة العمومية وتعزيز علاقة الثقة بين المواطن والمرفق العام يشكلان ركيزة أساسية في مسار ترسيخ دولة الحق والمؤسسات، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وجاء ذلك خلال مشاركته في لقاء مؤسساتي بحضور السيد وسيط المملكة وعدد من المسؤولين والفاعلين، في سياق يتسم بدينامية متجددة تهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات العمومية وتحسين تجربة المرتفق، بما يستجيب لتطلعات المواطنين وانتظاراتهم المشروعة.
وفي هذا الإطار، أوضح بايتاس أن المرفق العمومي لا يختزل في كونه جهازاً إدارياً لتقديم الخدمات، بل يضطلع بدور محوري في صون الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وحماية كرامة المواطن، وضمان ولوجه المتكافئ إلى الحقوق، معتبراً أن اعتماد التاسع من دجنبر من كل سنة يوماً وطنياً للوساطة المرفقية يندرج ضمن رؤية مؤسساتية عميقة، تستحضر البعد الحقوقي والرمزي لإحداث مؤسسة ديوان المظالم سنة 2001، التي تطورت لاحقاً إلى مؤسسة وسيط المملكة.
وسجل المسؤول الحكومي أن هذا اللقاء ينعقد أيضاً بعد أسابيع من صدور منشور السيد رئيس الحكومة حول تعزيز التنسيق والتعاون مع مؤسسة وسيط المملكة، في اعتراف صريح بالدور المركزي الذي تضطلع به هذه المؤسسة الدستورية المستقلة في تسوية النزاعات الإدارية، وترسيخ ثقافة الوساطة، ومعالجة اختلالات الإدارة في إطار القانون والإنصاف.
وفي السياق ذاته، شدد بايتاس على أن هذا التوجه يندرج في صلب التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح الإدارة، وتحسين علاقتها بالمواطن، واستحضار أخلاقيات المرفق العام كمرتكز أساسي للعمل الإداري. وذكّر بالمحطات المرجعية التي أرست هذا المسار، من بينها الرسالة الملكية السامية لسنة 1999 حول دعم الأخلاقيات بالمرفق العام، والتنبيه الملكي لسنة 2016 إلى أن ضعف علاقة الإدارة بالمواطن يشكل عائقاً حقيقياً أمام تقدم المغرب وتحقيق طموحاته.
كما توقف الوزير عند البلاغ الصادر عن الديوان الملكي بتاريخ 24 مارس 2025، الذي دعا إلى إضفاء دينامية جديدة على عمل المؤسسات الدستورية المستقلة، وتعزيز تفاعلها مع باقي البنيات المؤسساتية، بما يواكب الأوراش الوطنية الكبرى التي تعرفها المملكة.
وعلى المستوى الدستوري، أبرز بايتاس أن الفصول 154 إلى 157 من الدستور شكلت إطاراً متكاملاً لتنظيم المرافق العمومية، من خلال إلزامها باحترام مبادئ الحياد والنزاهة والإنصات لتظلمات المرتفقين، واعتماد الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي هذا الصدد، اعتبر أن قانون 54.19 المتعلق بميثاق المرافق العمومية يمثل منعطفاً نوعياً في تحديث الإدارة، لما أرساه من مبادئ جديدة تقوم على احترام القانون، والإنصاف الترابي، والاستمرارية، والجودة، والانفتاح على المواطنين، والتطوير المستمر للخدمات العمومية، مما ساهم في إرساء إطار مرجعي ملزم للإدارات واستعادة الثقة في المرفق العام.
وتطرق المسؤول الحكومي إلى الجهود التي تبذلها الحكومة في مجال تحديث الإدارة، لاسيما من خلال تسريع ورش الرقمنة، حيث تم إطلاق عدد من الآليات من بينها مكتب الضبط الرقمي، والتوقيع الإلكتروني، والشباك الإلكتروني للخدمات، إلى جانب منصة idarati.ma التي تمكّن المواطنين من تتبع ملفاتهم وطلباتهم في إطار من الشفافية والنجاعة، وذلك انسجاماً مع رؤية “المغرب الرقمي 2030”، مع التشديد على ضرورة أن تظل الرقمنة أداة لتقريب الإدارة من المواطن وليس سبباً في تعميق الفجوة الرقمية.
وفي ختام كلمته، أكد بايتاس أن اعتماد يوم وطني للوساطة المرفقية يجسد العناية الملكية السامية بأدوار الوساطة المؤسساتية في تكريس العدل والإنصاف، مضيفاً أن منشور رئيس الحكومة يؤسس لمرحلة جديدة في التعاون بين الإدارة ومؤسسة وسيط المملكة، تقوم على التفاعل المسؤول مع الشكايات، وتنفيذ التوصيات، وتعيين مخاطبين مؤهلين داخل الإدارات، بما يعزز حكامة عمومية فعالة تجعل من المواطن محور العمل الإداري.
وختم الوزير بالتأكيد على أن المغرب يقف اليوم أمام فرصة حقيقية لإرساء علاقة جديدة بين الإدارة والمواطن، قائمة على الثقة والاحترام والالتزام المتبادل، معتبراً أن نجاح هذا الورش الإصلاحي رهين بإرادة جماعية وشراكة مؤسساتية مسؤولة تجسد روح الدستور وتخدم النموذج التنموي الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس نصره الله.
