في إطار تفعيل السياسة الدوائية الوطنية، تواصل وزارة الصحة تخفيض أثمنة الأدوية بغرض تسهيل ولوج المواطنات والمواطنين إلى الدواء، والتخفيف من عبئ نفقات التغطية الصحية.
وهكذا قررت الوزارة تخفيض ثمن 54 دواء، في انتظار تخفيض أثمنة ادوية أخرى. حيث بلغت نسبة التخفيض في أسعار بعض الأدوية إلى 46 في المائة.
ويهم هذا التخفيض بالخصوص، الأدوية المستخدمة في علاج الأمراض المزمنة، كأمراض الضغط الدموي والسكري وبعض الأمراض الالتهابية والأمراض المعدية وأمراض الجهاز الهضمي والأدوية الخاصة بتخفيض نسبة الكوليسترول في الدم والمضادات الحيوية إلى جانب بعض أنواع السرطانات .
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة عملت، منذ إصدار المرسوم 2.13.852 المتعلق بشروط وكيفية تحديد أسعار الأدوية، على تخفيض أثمنة أكثر من 3600 دواء. وساهم في إنجاح هذا الإصلاح مهنيو القطاع الدوائي من مختبرات وموزعي الأدوية والصيادلة.
وتهدف السياسة الدوائية الوطنية التي سطرتها وزارة الصحة إلى تشجيع الصناعة الدوائية المحلية، وتطوير الكفاءات والقدرات الوطنية في هذا المجال، بهدف ضمان ولوج عادل للأدوية والعلاجات لفائدة كل المواطنات والمواطنين .
