بقلم عزيز بنحريميدة
تعتبر الودادية الحسنية للقضاة أحد الفاعلين الأساسيين في الدفاع عن استقلال السلطة القضائية بالمغرب، حيث لعبت بقيادة رئيسها الأستاذ محمد رضوان وأعضاء مكتبها المركزي دورًا حيويًا في تكريس مبادئ القضاء المستقل وتعزيز مكانته داخل المنظومة القانونية. وبفضل استراتيجيتها الفعالة وانفتاحها على التجارب الدولية، أصبحت التجربة المغربية نموذجًا يُحتذى به على المستويين العربي والإفريقي في ترسيخ استقلال القضاء وضمان نزاهته وحياده.
حيث أشرف رئيس الودادية الحسنية للقضاة بمعية المكتب المركزي على تنفيذ رؤية تهدف إلى تعزيز استقلال القضاء وضمان احترام الدستور والقوانين المنظمة للسلطة القضائية،بينما يعمل المكتب المركزي بشكل دؤوب على تأطير القضاة وتكوينهم في مختلف المجالات القانونية والقضائية ما يساهم في تطوير أدائهم وترسيخ ثقافة العدالة والحياد،كما يحرص على فتح قنوات الحوار مع مختلف الفاعلين في منظومة العدالة بما في ذلك المحامون وباقي الشركاء داخل منظومة العدالة من أجل تحقيق التوازن بين السلط وتعزيز دولة القانون.
ويولي المكتب المركزي أهمية كبرى للدفاع عن حقوق القضاة وتحسين ظروف عملهم مع الحرص على ضمان بيئة مهنية تضمن لهم الاستقلالية الكاملة في اتخاذ قراراتهم بعيدًا عن أي تأثير أو ضغط،وتكريم عدد كبير منهم ،كما يقوم بتقديم اقتراحات عملية تساهم في تطوير التشريعات القانونية وتعزيز الحكامة القضائية بما يتماشى مع المعايير الدولية.
ولم يقتصر نشاط رئيس الودادية والمكتب المركزي على الشأن الوطني فقط بل امتد إلى الساحة الدولية حيث فرضت الودادية الحسنية للقضاة نفسها كفاعل أساسي في الدفاع عن استقلال السلطة القضائية من خلال مشاركتها الفاعلة في عدد من الندوات والمؤتمرات الدولية.
حيث شاركت الودادية في مؤتمرات دولية حول استقلال القضاء وحقوق الإنسان و عرضت التجربة المغربية كنموذج في العالم العربي وإفريقيا،كما حضرت ندوات إقليمية حول إصلاح منظومة العدالة وتعزيز التعاون القضائي بين الدول وهو ما ساهم في تبادل التجارب والخبرات حول أفضل الممارسات في المجال القضائي.
وكانت مشاركة الودادية في اجتماعات منظمات قضائية دولية مثل الاتحاد الدولي للقضاة فرصة لتعزيز حضور المغرب في المحافل العالمية والتأكيد على دوره الرائد في تطوير المنظومة القضائية على أسس الاستقلالية والحياد والشفافية.
بفضل الجهود التي يقودها رئيس الودادية وقضاة المكتب المركزي أصبح المغرب نموذجًا رائدًا في ترسيخ استقلال السلطة القضائية خاصة بعد الإصلاحات العميقة التي شهدها القطاع
فقد تم تعزيز دور المجلس الأعلى للسلطة القضائية كهيئة مستقلة تشرف على تدبير شؤون القضاة وهو ما جعل التجربة المغربية محط إشادة في مختلف المحافل الدولية.
وقد عملت الودادية الحسنية للقضاة على المساهمة في بلورة هذه الإصلاحات من خلال تقديم اقتراحات عملية تهدف إلى تعزيز استقلال القضاء وضمان جودة العدالة وساهمت في تكوين قضاة أكفاء قادرين على مواكبة التحولات القانونية والتشريعية داخل المغرب وخارجه.
وبفضل هذه الديناميكية أصبحت التجربة المغربية نموذجًا يُحتذى به في العالم العربي وإفريقيا ورسخت مكانتها كداعم أساسي لدولة القانون والمؤسسات.
