شهدت قاعة المرحوم عبد المجيد غميجة بالمعهد العالي للقضاء يوم أمس السبت 19 يناير 2019 تنظيم الودادية الحسنية للقضاة الجمع العام الاستثنائي لتدارس مجموعة من النقاط و تكريم عدد من القضاة الشباب الذين شاركو في المؤتمر الدولي للقضاة بمراكش و ساهموا في نجاحه.
هذا الجمع الذي حضره عدد هام من القضاة والمسؤولين الذين حجوا من جميع ربوع المملكة مؤكدين بذلك على قوة هذه الجمعية وتشبع قضاتها بأهدافها ومبادئها الأساسية الهادفة الى الدفاع عن
مجموعة من المبادئ الأساسية الكفيلة بالمساهمة في إصلاح جهازالقضاء كاستقلال القضاء وتأهيل موارده البشرية، والرفع من النجاعة القضائية والخدمات وتسريع وثيرة تنفيذ الأحكام، وتخليق القضاء للمساهمة في تخليق الحياة العامة،وتأهيل القضاء عموما لمواكبة التحولات الوطنية والدولية.
استهل الجمع العام بكلمة ذ. عبد الحق العياسي الوكيل العام لذى محكمة الاستئناف بالمحكمة التجارية بالبيضاء ورئيس الودادية الحسنية للقضاة ، أكد فيها على انخراط الودادية الكامل في بلورة مضامين إصلاح منظومة العدالة و العمل على كل ما يمكنه أن يشكل إضافة و مكتسب للسادة القضاة عبر عقد العديد من الشراكات من أهمها عقد شراكة مع المؤسسة المحمدية لتمكين أبناء القضاة من الإستفادة من المنح الدراسية ومساعدتهم ماديا من أجل متابعة دراستهم في أجواء مريحة بالإضافة الى إقتراح تكلف الودادية الحسنية للقضاة بمصاريف الحج كاملة للقضاة الذين أفرزتهم القرعة كما ذكر الأستاذ العياسي بالعديد من المزايا خصوصا فيما يتعلق بأماكن الأصطياف و إستفادة القضاة من أثمنة تفضيلية.
كما عرف هذا الجمع توزيع عدد من الشواهد التقديرية لعدد من القضاة الشباب الذين بصموا على مشاركة متميزة في مؤتمر مراكش الدولي للقضاة و لعبوا دورا مهما في إنجاحه حيث تكلف الاستاذ زين العابدين الخليفي وكيل الملك بابتدائية سطات بمهمة بروطوكول توزيع الهدايا على المكرمين بمناسبة المشاركة في المؤتمر الدولي للقضاة المنعقد بمراكش أكتوبر الماضي والذي كان من المساهمين الكبار في نجاحه إلى جانب ذ رضوان و الأستاذ محمد العلام والأستاذ الخضراوي بالإضافة الى عدد من القامات الذين لم يتسع الوقت لذكرهم .
ويبقى أهم ما ميز هذا الجمع العام الإستثنائي هو حذف المادة التي كانت تتعلق بالقانون الاساسي للودادية الحسنية للقضاة المتعلقة بإعطاء الحق للقضاة في ولاية رئاسة المكتب المركزي للودادية حيث اصبحت مفتوحة غير مقيدة بالمدة على عكس ما كانت عليه من قبل إذ كانت محددة قانونا في ولايتين فقط.
