الودادية الحسنية للقضاة تعبر عن قلقها الشديد من تنامي ظاهرة الفيديوهات و التدوينات التي تستهدف مكونات السلطة القضائية وتدعو الى التصدي لها

على اثر ما رصدته الودادية الحسنية للقضاة -بكل مكوناتها منذ فترة ليست باليسيرة- من خرجات عبر فيديوهات و تدوينات باستغلال ، وسائل التواصل الإجتماعي ، تكيل اتهامات للقضاة ، سواء بصفتهم الشخصية المرتبطة بممارستهم المهنية الصرفة، او في انتمائهم إلى مؤسسات ذات ارتباط بأدائهم الوظيفي ، وهي افتراءات كيدية واتهامات مجردة من أي إثبات يعضدها؛ بل تجاوز ذلك الأمر في العديد من الحالات الى العبث بأعراض القضاة، بغرض النيل من سمعتهم والمس بشرفهم –أشخاصا وهيئات- وتسفيه عملهم، فضلا عن التشكيك في أداء المؤسسات القضائية و جل الفاعلين في القطاع؛ بشكل لم يعد مجرد سلوكات فردية معزولة؛ بل تعداه إلى أن اصبح سلوكا ممنهجا؛ من قبل عدة جهات بدوافع قد تكون شخصية صرفة، أو لها دوافع وخلفيات اخرى غير معلومة .

ولأجل ذلك عقد المكتب المركزي بدعوة من رئيس الودادية اجتماعا عن بعد يوم الأحد عاشر مارس الجاري ، تم خلاله التداول بشأن ما أثير أعلاه كنقطة فريدة، بدافع الغيرة على القضاة و على السلطة القضائية ، من أجل بحث سبل حماية ضمانات استقلال القضاة وتعزيزها، و ما يضمن حفظ كرامتهم وتجردهم و يحقق في الآن ذاته أهداف الودادية ؛ وعقبه اصدر البلاغ التالي:

إن الودادية الحسنية للقضاة – باعتبارها جمعية مواطنة وفاعلة؛ في نسقها بما يخدم الصالح العام- متمسكة بضمان حرية التعبير سواء في البعد الوطني المؤطر بالدستور المغربي؛ لا سيما الفصلين 25و28 منه، او في بعدها الدولي المؤطر بالفصل 19 من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان، والفصل 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مع استحضار مايلي:

1- إن هذه الخرجات التي تعبث بأعراض القضاة، وتنال من شرفهم وسمعتهم كأشخاص وتشكك في أدائهم الوظيفي؛ في اطار المؤسسات الفاعلة في القطاع ، حيث لم تعد مجرد خرجات منفردة و معزولة، يمكن التعاطي مع كل حالة منها على حدة ؛ بل ان الأمر تعدى ذلك ليصبح نهجا مقصودا، وصل الى حد دأب بعض صناع المحتوى و المدونون ، على امتهان هذا العبث بشكل يومي و متسلسل، مما يوحي بتجاوز دوافع الصالح العام وخلفياتها المعلنة أو الدوافع الشخصية الدفينة إلى دوافع و اجندات مغرضة لا علاقة لها بالمصلحة العامة و هو الامر الذي يستلزم التعاطي معه بشكل شمولي ومؤسساتي .

2- استحضار خطورة هذا الأمر المتمثلة في التهديد الصارخ لاستقلال القضاة المرتبط بأدائهم المهني المسؤول، علما أن حجم التشهير والمساس بالشرف بلغ في بعض الأحيان، درجة السب والشتم بإسفاف وابتذال بالغين.

3- استحضار ان هذه الخرجات تضرب في الصميم الثقة في القضاء المغربي الذي يوجد في قلب سؤال التنمية والاستثمار في هذا البلد الامين بالنظر . إلى ا تشارها الواسع الذي يتجاوز حدود الوطن. والودادية الحسنية ما فتئت تسعى جاهدة لرفع منسوب الثقة في القضاء المغربي خدمة لأهدافها وفق توجيهات جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

4- اعتبار جل هذه الخرجات – رغم ارتباطها بالبعد المهني للقضاة- تجاوزت كل الحدود، للعبث بحرمة القضاة والمس بحياتهم الخاصة المطوقة بحماية دستورية بالاستناد إلى الفصل 24 من الدستور المغربي؛ باعتبارهم مواطنين مغاربة هذا فضلا عن باقي النصوص القانونية المؤطرة لهذه الحماية بشكل عام، ولحماية القضاة في إطار أدائهم المهني بشكل خاص.
واستنادا إلى ما سلف فإن الودادية الحسنية للقضاة تعلن للرأي العام القضائي والوطني مايلي:

1- تعرب عن بالغ قلقها عما يعتري الجسم القضائي من تذمر جراء هذا الاستهداف السافر للسلطة القضائية بكل مكوناتها، وتستنكر بشدة هذه الهجمة غير المسبوقة وغير المسؤولة.

2- تعلن تضامنها اللامشروط مع مع السيدات القاضيات والسادة القضاة، الذين تعرضوا لأي نوع من أنواع المساس بقدرهم الاعتباري وشرفهم وكرامتهم من خلال الترويج لأباطيل لم يثبت ؛ صحة أي منها، وتضع نفسها رهن إشارة كل من ارتأى نظره سلوك المساطر الخاصة وذلك للمصاحبة والدعم لاستيفاء حقوقه وتفعيل ضماناته.

3- إنها بصدد اعداد تصور شامل بشكل مستعجل للاشتغال على الموضوع بشكل مؤسساتي، وتحديد سبل الترافع عن ضمانات القضاة تفعيلا للفصل 39 من النظام الأساسي للقضاة وكذا الفصل 263 وما يليه من القانون الجنائي المغربي وباقي النصوص ذات الصلة .بما يخدم المصلحة العامة ، بالنأي بالقضاة عن كل ما يؤثر في استقلالهم، وتجردهم وحيادهم تحقيقا للأمن القضائي للمواطنين.

4- تشكيل خلية عمل على مستوى المكتب المركزي لرصد كل الخرجات ، التي يتعرض فيها القضاة ومؤسساتهم للإساءة و المساس بكرامتهم وشرفهم. وإعداد تقرير تركيبي وحصر سبل الترافع المتاحة لتصريف مخرجاته.

5-تهيب برؤساء المكاتب الجهوية -للودادية الحسنية للقضاة التعاون مع الخلية المذكورة قصد القيام بعملها على الوجه المطلوب، وذلك بمدها بما يرصد في هذا الباب على المستوى الجهوي، وتصورات القضاة بخصوصه جهويا، مع استحضار ما للجمعيات العمومية للمحاكم من دور في هذا الباب في إطار التواصل مع السادة المسؤولين القضائيين.

6-تخبر جميع الجمعيات المهنية للقضاة أن يدها ممدودة للعمل، وفق تصور مشترك في هذا الباب، لما فيه مصلحة السيدات القاضيات والسادة القضاة في تقاطعها مع المصلحة العامة بعيدا عن أي مصالح فئوية ضيقة .

حفظ الله هذا البلد الامين تحت رعاية المنصور بالله جلالة الملك محمد السادس دام له العز و التمكين
.والله من وراء القصد

محمد رضوان
رئيس الودادية الحسنية للقضاة