صوت العدالة- عبد السلام العزاوي
منع والي جهة طنجة تطوان الحسيمة محمد امهيدية، رؤساء مجالس المقاطعات بعاصمة البوغاز، الممثلة في( بني مكادة، طنجة المدينة، مغوغة، السواني)، من تسليم الشواهد الادارية الخاصة بالتزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء.
وذلك تحت ذريعة اكتشافه بعد قضائه في منصبه منذ بداية عام 2019، عند تتبعه لعمل مجالس المقاطعات وقيامه بالجولات الخاصة بزجر مخافات التعمير، بتزويد اصحاب البنايات المشيدة بطريقة غير قانونية، دون علمه وعلم السلطات التابعة له، بالماء الصالح للشرب والكهرياء، جراء حصولهم على شواهد انفرادية.
ووضع والي جهة طنجة تطوان الحسيمة محمد امهيدية، شروطا خاصة، وصفت من لدن المواطتين بعاصمة البوغاز بالتعجيزية والمجحفة في حقهم، لكي يتسنى لساكنة مدينة ذات البحرين والمقبيلن على الاقامة بها بشكل دائم، لاسباب مهنية أو اجتماعية، تتجلى في موافقة لجنة ممثلة من مجلس المقاطعات والسلطة المحلية والشركة المفوض لها تدبير المرفقين المهمين والحيوييبن بالنسبة للانسان.
كما حرم والي جهة الشمال، في مراسلته الموجهة لرؤساء المقاطعات بعاصمة البوغاز، المواطنات والمواطنين بطنجة، من الشواهد الادارية الخاصة بالتزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء، في التجزئات والتجمعات السكنية والبنايات التي تتطلب الحصول على رخص السكن وشواهد المطابقة.
مما جعل المواطنات والمواطنين بطنجة، يعتبرون قرارات الوالي، تخالف القواتين الدولية، والدستور المغربي لعام 2011.
فقد نصت المادة 25 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان، بأن لكلِّ شخص حقٌّ في مستوى معيشة، يكفي لضمان الصحة والرفاهية له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية،،،).
كما نص الفصل 31 من الدستور المغربي بان الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في السكن اللائق، والحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة).
