نظمت الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى، صباح اليوم الجمعة، ندوة صحفية بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، قدمت خلالها حصيلة محطاتها الوطنية، التي همت مختلف القضايا الجوهرية المرتبطة بوضعية المقاولات الصغرى بالمغرب.
وخلال هذه الندوة، التي ترأسها رئيس الهيئة رشيد الورديغي، تم استعراض خلاصات دراسة ميدانية وطنية أنجزتها الهيئة تحت عنوان “واقع وتحديات المقاولة الصغرى بالمغرب”، شملت عينة من 670 مقاولة موزعة على جهات المملكة. وأكدت الدراسة أن هذه المقاولات تواجه عراقيل بنيوية تتعلق أساسا بصعوبة الولوج إلى التمويل، الضغط الضريبي، محدودية المواكبة الإدارية والاقتصادية، بالإضافة إلى مشاكل مرتبطة بآجال الأداء والمنافسة غير القانونية.
وفي سياق متصل، عرضت الهيئة نتائج اليوم الدراسي البرلماني الذي نظمته بشراكة مع مجلس النواب يوم 18 يونيو 2025، والذي شكل مناسبة لفتح نقاش مؤسساتي حول سبل تطوير الإطار القانوني والتنظيمي للمقاولة الصغرى. وخرج اللقاء بتوصيات تهم تبسيط مساطر الولوج إلى الصفقات العمومية، وتحسين آليات التكوين والتمويل والتأطير.
كما تطرقت الهيئة إلى مخرجات الملتقى الوطني الأول للهيئات والجمعيات المهنية، المنعقد يوم 15 ماي بمدينة طنجة، والذي شدد على أهمية خلق جبهة موحدة للمقاولات الصغرى، قادرة على تطوير قوة اقتراحية وتنظيمية تمكن هذا النسيج من لعب دوره كاملا في الاقتصاد الوطني.
وأعلنت الهيئة، في ختام الندوة، عن التأسيس الرسمي لما سمته “الشبكة المغربية للمنظمات والهيئات المهنية للمقاولات الصغرى”، كإطار تنسيقي وطني مفتوح على مختلف الفاعلين، هدفه توحيد الجهود وتعزيز الشراكات وتطوير آليات الترافع الجماعي من أجل بيئة أعمال أكثر عدالة وإنصافا لهذا القطاع.
وأكد المتدخلون في الندوة أن هذه المبادرات تشكل لحظة مفصلية ضمن مسار وطني متكامل، داعين إلى ترجمة التوصيات إلى أوراش ملموسة، بما يعزز من موقع المقاولة الصغرى داخل النموذج التنموي الجديد ويمنحها الوسائل الفعلية للنجاح والاستدامة.
