تتسائل الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام ومعها سكان الجماعة الترابية العطاطرة عن الوضع التقني والمهني والقانونية للطريق الوطنية رقم 7 الرابطة بين سيدي اسماعيل ومراكش
وذلك على مستوى “مدارة مركز جماعة العطاطرة”
هل سبب ذلك يعود إلى عدم انجاز دراسة قبلية ام ان هناك اخطاء ترتكب او غير ذلك ، حيث وان على الجهة التقنية والهندسية المكلفة بتتبع هذه الاشغال عليها ان ترد بشكل موضوعي على هذه التساؤلات.
نحن نعلم انه لم تسلم شهادة نهاية الأشغال بعد ، ولكن من مسؤوليتنا كهيئة حقوقية تهتم بالدفاع عن المال العام ان نطرق ناقوس الخطر في الموضوع ، حتى إذا قدر الله وسلمت شهادة نهاية الأشغال إلى الجهات المكلفة بإنجاز المشروع وبعد مرور سنتين “تظهر مثل هذه العيوب والانهيارات على المشروع ، لذلك ندعوا المسؤولين الى مراقبة وتتبع هذه الاشغال لاجل الصالح العام.
