فوجئت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان بالعيون على اثر ادراج بمضامين مسودة مشروع قانون رقم
22/20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة
والمتداول بشكل واسع على شبكات التواصل الاجتماعي وما اثاره من ردة حقوقية وتخوفات الكثير من
الحقوقين والراي العام،في سابقة خطيرة تضرب عرض الحائط ماحققته المملكة المغربية من مكتسبات
في اطار صون حقوق الانسان وخصوصا حرية التعبير والممارسات الحقوقية في جميع المجالات ، وذلك
في صمت مطبق من الحكومة التي لم توضح موقفها بشكل رسمي .

ومن موقع الهيئة المستقلة لحقوق الانسان فانها تسجل مايلي .

*ان الهيئة المستقلة لحقوق الانسان تستهجن هذا السلوك الغير مسؤول الذي تتعامل معه الحكومة مع
الراي العام
*تسجل الهيئة انكباب الحكومة على هذا المشروع بصفة سرية وغامضة.
*تتابع الهيئة بقلق شديد تداعيات هذا المشروع الذي يمس بصفة مباشرة حرية التعبير
*تستنكر الهبئة استغلال الحكومة هذه الظرفية الحرجة التي تمر منها بلدنا في اطار مكافحة تفشي وباء
كورنا المستجد كوفيد 19 ومحاولة تمريره في غفلة من المجتمع والراي العام.
*اذ ترفض الهيئة التشديد والتضييق الغير مسبوقين على حرية الراي والتعبير المكفولين بنص الدستور.
*ان الهيئة المستقلة لحقوق الانسان تدعو الحكومة الى السحب الفوري لهذا المشروع .

مولاي لحسن ناجى
رئيس الهئية المستقلة لحقوق الانسان بالعيون