حسمت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري الجدل الدائر حول الوصلة التلفزيونية الترويجية لتنظيم المغرب لكأس العالم 2030، وذلك بإعلانها حفظ الشكايات المقدمة من ثلاثة أحزاب سياسية، وهي حزب التقدم والاشتراكية، حزب الحركة الشعبية، وحزب العدالة والتنمية.
وجاء قرار الهيئة، عقب اجتماع مجلسها الأعلى المنعقد بتاريخ 8 ماي 2025، والذي خلص إلى أن المادة الإعلامية المعنية لا تندرج ضمن الإشهار أو المضمون السياسي الممنوع، كما لا تتعارض مع القوانين والأنظمة المنظمة للاتصال السمعي البصري بالمغرب.
وكانت الأحزاب الثلاثة قد اعتبرت أن الوصلة المذكورة تنطوي على “دعاية سياسية غير مباشرة”، من خلال ربط إنجاز تنظيم كأس العالم بسياسات حكومية، مما قد يؤثر، حسب رأيها، على التوازن السياسي في المشهد الإعلامي، خاصة خارج السياق الانتخابي. غير أن الهيئة نفت هذا الطرح، مؤكدة أن تحليلها للوصلة تم عبر مقاربة قانونية وإعلامية دقيقة.
خلص المجلس إلى أن الوصلة لا تتوفر على خصائص الإشهار كما حددها القانون رقم 77.03، ولا تدخل ضمن الممنوعات ذات الطابع السياسي. كما أنها خلت من أي رموز، ألوان، أو مؤثرات صوتية تربطها بجهة سياسية معينة، واختتمت بإظهار شعار المملكة المغربية فقط.
أكد المجلس أن الوصلة لا تتضمن ترويجا لأي حزب أو تيار سياسي أو اقتصادي، ولا تمجيدا لجهة معينة، ما يجعلها مستوفية لشروط الحياد، ولا تخالف بنود دفاتر التحملات الخاصة بالقنوات العمومية، وعلى رأسها القناة الثانية “صورياد”.
وفي معرض تأكيدها على استقلالية القرار، شددت الهيئة على التزامها الدائم بمبادئ التعددية والإنصاف في التعاطي الإعلامي مع الفاعلين السياسيين، سواء في صفوف الحكومة أو المعارضة، لا سيما في البرامج الإخبارية والنقاشات العمومية، وخارج الفترات الانتخابية.
كما ذكرت بأن التغطية الإعلامية خلال الانتخابات تخضع لمعايير دقيقة، تضمن المساواة في الولوج إلى وسائل الإعلام العمومية، وفقا للتمثيلية البرلمانية، وتشمل فترات ما قبل الحملة الانتخابية وأثناءها.
بهذا القرار، تكون الهيئة قد وضعت حدا لاتهامات “التوظيف السياسي” لحدث رياضي وطني، مؤكدة على دورها كجهة مستقلة تسهر على ضمان احترام قواعد التعددية والحياد داخل الفضاء السمعي البصري المغربي.
