صوت العدالة: يوسف العيصامي / حسن عبايد
نظمت، يومه الجمعة 5 يونيو الجاري ، النيابة العامة بمراكش، دورة تكوينية لفائدة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش، حول موضوع مؤشرات التعرف على ضحايا الاتجار بالبشر
ويعد الاتجار بالبشر جريمة ونشاط اقتصادي غير مشروع ارتبط باستغلال الأشخاص ماديا ومعنويا، ويشمل الرجال والنساء والأطفال على حد سواء، ويقع ضحايا الاتجار بالأشخاص تحت رحمة تجار البشر والعصابات المنظمة التي تستعمل الخطف أو القسر أو الاستدراج لممارسة أشكال مهينة من الأعمال لمصلحة المتاجرين بهم. وتتخفى معظم العمليات المرتبطة بالاتجار بالأشخاص أو البشر تحت ستار أنشطة مشروعة يصعب اكتشافها أو تتبع تحركاتها آو ضبط المتعاملين فيها كوكالات الأسفار أو التشغيل أو مراكز التجميل أو ممارسة الرياضة وغيرها من الخدمات .
ولتقريب الفكرة من الأذهان نجد أن البروتوكول الخاص بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال لسنة 2000 المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 1951 قد عرف الاتجار بالبشر بكونه تجنيد الأشخاص أو نقلهم أو تنقلهم أو إيوائهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو باستعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة الفقر أو الضعف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال، ويشمل الاستغلال كحد أدنى، استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسرا، أو الاسترزاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء.
وتتجلى مظاهر جريمة الاتجار بالبشر في :
– الاتجار بالأطفال من خلال البيع أو العمل في المواد الإباحية والسياحة الجنسية .
– الاستغلال الوظيفي من خلال العمل القسري أو السخرة.
– الرقيق الأبيض الذي يمارس عليه الاستغلال الجنسي أو الاستعباد .
ويمكن انطلاقا من طبيعة الجريمة تصنيف ضحايا الاتجار في البشر حسب الفئات التالية:
– الضحايا من الأطفال
– الضحايا من النساء
– الضحايا من فئة خدم المنازل والعمل القسري.
– ضحايا نزع الأعضاء البشرية .
وبدأ الحديث عن جرائم الاتجار بالبشر في المغرب منذ سنوات طويلة، ولاسيما مع نهاية التسعينيات من القرن الماضي، والتي عرفت تنامي الهجرة السرية إلى أوربا، وما ارتبط بها من استغلال خطير لظروف المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء بصفة خاصة .
أما الاهتمام الرسمي والقانوني بالموضوع فتعود بوادره إلى سنوات خلت، ويتجلى ذلك في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالموضوع التي صادق عليها المغرب، بحيث عمل المغرب على الانخراط في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة بمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر.
