النيابة العامة توضح حيثيات توقيف شخصين في ابن جرير بتهمة السكر العلني وإهانة عناصر الشرطة وتخريب منشأة عمومية

أوضحت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بابن جرير، في بلاغ رسمي، حقيقة ما تم تداوله ببعض منصات التواصل الاجتماعي بخصوص “اعتقال تعسفي” مزعوم لشخصين، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بتوقيف قانوني تم وفقًا للمقتضيات الجاري بها العمل، وذلك بعد تورط المعنيين في ارتكاب أفعال مخالفة للقانون.
وبحسب المصدر ذاته، فإن الشخصين كانا في حالة سكر علني بين، وقاما بـتعريض عناصر الشرطة للإهانة وإحداث الفوضى، إضافة إلى تعييب منشأة مخصصة للمنفعة العامة، وهي الأفعال التي استدعت التدخل الفوري لمصالح الأمن.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى الساعات الأولى من يوم 27 يونيو الجاري، حين قام أحد الموقوفين ببث مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه محيط مقر الشرطة ومجموعة من المرتفقين، أثناء حديثه مع شخص مقيم بالخارج حول قضية رائجة أمام محكمة الاستئناف بمراكش. وعندما حاولت عناصر الأمن التدخل لوقف هذا السلوك غير القانوني، أقدم المشتبه فيه على توجيه إهانات لفظية إلى رجال الشرطة، وهو في حالة سكر واضحة.
وأضاف البلاغ أن شقيق المعني بالأمر حضر لاحقًا إلى مقر الشرطة، وكان بدوره في حالة سكر، حيث قام بإحداث فوضى داخل المقر، ووجّه بدوره عبارات نابية لعناصر الأمن، قبل أن يُقدم على تكسير إحدى نوافذ المقر الأمني.
وبناءً على هذه المعطيات، أعطت النيابة العامة تعليماتها بوضع الشقيقين تحت تدبير الحراسة النظرية، وذلك من أجل تعميق البحث معهما حول السكر العلني البين، إهانة موظفين عموميين أثناء أداء مهامهم، وتخريب منشآت عمومية.
وخلال فترة الحراسة النظرية، تم نقل الموقوفين إلى المستشفى لإخضاعهما للفحوصات الطبية الضرورية، وذلك في إطار احترام الإجراءات القانونية المعمول بها.
واختتمت النيابة العامة بلاغها بالتأكيد على أن الموقوفين يخضعان لتدبير الحراسة النظرية في احترام تام للضمانات القانونية، مشددة على أنه سيتم تقديمهما أمام العدالة فور انتهاء البحث، من أجل اتخاذ ما يلزم من قرارات قانونية في حقهما، انسجامًا مع مبدأ سيادة القانون.