أعلن نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع في الدار البيضاء أن الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني، الذي تم توقيفه يوم الأربعاء، تم متابعته في حالة سراح.
في تصريح صحافي، أوضح ممثل النيابة العامة أنه تمت متابعة عبد المومني بتهمتي “إهانة هيئة منظمة” و”التبليغ عن جريمة خيالية يعلم بعدم حدوثها”، مع تحديد جلسة المحاكمة الأولى في الثاني من دجنبر المقبل بالقاعة رقم 8 بالمحكمة الابتدائية عين السبع.
وأكد نائب وكيل الملك أن عبد المومني تمتع بكافة حقوقه القانونية أثناء التحقيق، حيث أبلغ بتوقيفه وحقه في تعيين محام أو الالتزام بالصمت، مما يعكس الالتزام بالمعايير القانونية في هذه القضية.
خلال استنطاقه، تم طرح الأسئلة على عبد المومني حول ادعاءاته التي تتعلق بمسائل تمس مصالح المملكة وبعض هيئاتها، والتي تعتبر تجاوزات لحرية التعبير وتشتمل على عناصر لجرائم معاقب عليها بموجب القانون.
وأشار المتحدث إلى أن النيابة العامة ستتابع مجريات القضية لضمان شروط المحاكمة العادلة. وتأتي متابعة عبد المومني بعد نشره ادعاءات تتعلق بتورط السلطات المغربية في قضايا الاتجار بالبشر وتنظيم الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى اتهامات بالتجسس باستخدام برمجيات بيغاسوس، رغم عدم وجود أدلة على صحة هذه المزاعم.
وفي هذا السياق، كانت الحكومة المغربية قد أكدت في بلاغ سابق لها في يوليوز 2021 أنها اختارت اتباع المسار القانوني سواء على الصعيد الوطني أو الدولي لمواجهة الادعاءات الزائفة المتعلقة ببرمجيات بيغاسوس. وقد تم اعتقال عبد المومني في إطار هذا المسعى القانوني، حيث تسعى السلطات المغربية لحماية صورتها من الإشاعات المغرضة.
