قديري المكي الخلافة
بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء الذي يصادف الـ 25 نونبر، وفي إطار تفعيل التزامات إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات، الذي تم إطلاقه تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للامريم، وتنزيلا للتوجهات الملكية السامية في مجال حماية حقوق المرأة.
ترأس، السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بالرباط، صباح اليوم الاثنين 28 نونبر بمدينة مراكش، لقاء قطاعيا هاما لتتبع وتقييم تنفيذ البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف، كما تنظمه رئاسة النيابة العامة بتعاون مع منظمة الأمم المتحدة لتمكين المرأة والمساواة ONUFEMMES، كما يشارك فيه السيدة وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، والسيد المفتش العام لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، السيدة ممثلة منظمة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
مؤكدا، أن الهدف من “هذا الاجتماع” هو تتبع وتقييم تنفيذ البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف، يأتي في إطار العمل على تعزيز الحقوق الأساسية للمرأة المغربية وتحقيق مساواتها بالرجل في الحقوق والواجبات ومشاركتها الكاملة في التنمية وبناء الوطن.
وحيث استحضر، رئيس النيابة العامة، الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 23 لاعتلاء صاحب الجلالة عرش أسلافه المنعمين يوم 30 يوليوز 2022، الذي قال فيه: “إن بناء مغرب التقدم والكرامة، الذي نريده، لن يتم إلا بمشاركة جميع المغاربة، رجالا ونساء، في عملية التنمية، لذا نشدد مرة أخرى، على ضرورة المشاركة الكاملة للمرأة المغربية، في كل المجالات”.
مضيفا، أن بلادنا، منذ اعتلاء صاحب الجلالة عرش أسلافه الميامين، عملت على “النهوض بوضعية المرأة، وفسح آفاق الارتقاء أمامها، وإعطائها المكانة التي تستحقها”، وهو ما كان من ثمراته: “إصدار مدونة الأسرة، واعتماد دستور 2011، الذي يكرس المساواة بين المرأة والرجل، في الحقوق والواجبات، وينص على مبدأ المناصفة كهدف تسعى الدولة إلى تحقيقه”.
وأفاد، في هذا السياق ذاته، أن رئاسة النيابة العامة، وجهت دورية للنيابات العامة بمختلف محاكم المملكة بتاريخ 04 غشت 2022 حول تقييم العمل بالبروتوكول مرفقة بجدول تقييمي خاص بالنيابة العامة، يضم 100 سؤال حول مجالات تدخل القضاء في موضوع التكفل بالنساء ضحايا العنف.
وقال، الداكي، “هذه الإجراءات” تأتي من أجل الوقوف على جودة الخدمات المقدمة للنساء والحرص على سلامة الإجراءات القانونية والقضائية والتذكير بالإجراءات الحمائية الأساسية وبضرورة الحرص على مراعاة خصوصيات المرأة وأوضاعها وعدم المساس بكرامتها الإنسانية.
وأشار، إلى مدى حرص “رئاسة النيابة العامة” على التنسيق مع شركاء البروتوكول من أجل تجميع المعطيات التقييمية القطاعية، وذلك من خلال تشكيل فريق عمل للسهر على تفريغ استمارات التقييم للوقوف على النتائج المستخلصة، وقياس مدى تفعيل مقدمي الخدمات لالتزام كل قطاع بتحقيق الأهداف المسطرة من وضع البروتوكول، بهدف رصد المكتسبات التي تم تحقيقها، وكذا الوقوف عند المعيقات التي يمكن أن تحول دون تحقيق النتائج المنتظرة.
ولعل من أهم مكتسبات “آلية التكفل بالنساء ضحايا العنف”، سجل رئيس النيابة العامة، في هذا الإطار، تعميم وحدات التكفل بالنساء ضحايا العنف، ومراعاة للتخصص والتكوين في القائمين على هذه الوحدات، وكذا تحري الموضوعية والتجرد في جميع إجراءات التكفل بهذه الفئة، إلى جانب تفعيل المؤشرات المتعلقة بالعناية بوضعية الضحية والاهتمام بها بقدر الاهتمام بزجر أفعال العنف المرتكبة ضدها، مع الحرص على سلامة الضحية من خلال الإعمال الفوري لتدابير الحماية، وغيرها.
من جهة أخرى، أشار، المسؤول ذاته، لبعض الأسباب التي تعيق تقديم الخدمات المنوطة بهذه الآلية، من أهمها: ضعف الإمكانات اللوجستيكية، وقلة الموارد البشرية، وضعف الجانب المعرفي والتوعية بالحقوق المكفولة للنساء ضحايا العنف، وغيرها.
معتبرا، هذا اللقاء، فرصة لتسليط الضوء حول المكتسبات المستخلصة من التقييم مقابل العمل على تدارس مكامن الضعف والخلل قصد العمل، قصد معالجتها ووضع الآليات الكفيلة بتحقيق الممارسات الفضلى لها في خطة العمل المستقبلية.
وتجدر الإشارة، أن “البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف” تم التوقيع عليه من طرف كل من رئاسة النيابة العامة، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والمنبثق عن إعلان مراكش 2020، الذي أناط لرئاسة النيابة العامة مهمة إعداده وتنسيقه وتفعيله، بشراكة مع باقي الأطراف الموقعة عليه.
