بقلم : محمد البشيري
صوت العدالة
لاتزال الاختلالات التي يعيشها قطاع النقل تستأثر باهتمام كل الفاعلين والمهنيين والشركاء بشكل خاص، حيث تبرز اشكالية تردي شروط الولوج الى المهنة، مع تفاقم معضلةالحمولة الزائدة للمركبات بالاطنان،مما يؤثر سلبا على البنيات التحتية للطرقات والقناطر من جهة، كما انها تبرز كأحد اكبر العوامل المباشرة لارتفاع نسبة حوادث السير بالمدار الحضري والقروي معا.
وفي هذا الاطار، واستجابة لدعوات مهني قطاع النقل الطرقي ونقل البضائع، راسل السيد محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف، وكذا وكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، حول تفعيل مقتضيات القانون بكل حزم، بخصوص التجاوز الاجمالي لحمولة المركبات.
كما اشارت المراسلة الصادرة بتاريخ 11اكتوبر 2019 الى أن عدم التساهل مع المخالفات المسجلة في هذا الاطار، خاصة انها تعد سببا مباشرا يهدد سلامة الارواح، وتزايد نسب الحوادث المسجلة بشكل يومي، دون اغفال ما تتسبب فيه من تهديد للبنيات التحتية كالقناطر والطرقات، مؤكدا على ضرورة تفعيل المادة 147 من احكام القانون 05.52 المتعلق بمدونة السير على الطرق، وذلك بمعاقبة المخالفين للقانون، من مالك للمركبة او مرسل أو كيل العمولة او المرسل اليه أو كل مصدر للامر بتجاوز الحمولة المسموح بها والمأذون بها والمقيدة في شهادة التسجيل.
وقد أكد الأستاذ محمد الرياحي أن هذا الاجراء أمر إيجابي من شأنه ردع المخالفين للقانون بشكل كلي، حيث يتم تفعيل هذا الاجراء بالنسبة للمركبات التي تجاوزت حمولتها المسموح بها 40 في المائة بغرامة 1200 الى 2000 درهم عن كل طن من الحمولة الزائدة، كما يمكن ان تتضاعف بشكل تلقائي في حالة العود.. التي تؤكد اصرا المخالف على تكرار نفس المخالفة موجها الشكر والتقدير للسيد الوكيل العام للملك بمحكمة النقض على تفاعله مع هذا المطلب .
وفي ذات السياق، ترأس السيد وزير النقل واللوجستيك والماء، لقاء يومه 12 اكتوبر بمقر الوزارة بحضور مهني النقل الطرقي للبضائع، والذي حمل رسالة العزم على ايجاد مخرج للاشكالات العالقة في القطاع، ومجمل الاكراهات التي تواجه العاملين بالقطاع، بدء بالزيادة في اسعار الغازوال وانعكاساتها السلبية على تنافسية المقاولات، ومعضلة الحمولة الزائدة وشروط الولوج للمهنة.
ونظرا للاجواء الايجابية التي خلفها اللقاء المنعقد بمقر الوزارة، فقد تقرر بعد نقاش مستفيض بين المهنيين والسيد وزير النقل، قدم خلاله وعودا ملزمة بايجاد حلول جذرية للاشكالات العالقة مع تفعيل الاجراءات اللازمة للخروج بحلول مرضية.فقد تقرر الغاء الوقفة الاحتجاجية لمهني القطاع الطرقي التي كان العزم على تنظيمها يوم 14-15 اكتوبر الجاري.
