في خطوة نوعية تعكس الحزم في التصدي لظاهرة السمسرة داخل فضاءات العدالة، تمكنت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب، يوم الإثنين، من توقيف شخصين يشتبه في تورطهما في أعمال الوساطة غير المشروعة والابتزاز داخل المحكمة، في عمليتين منفصلتين جرتا خلال أقل من أربع وعشرين ساعة، مع فتح أبحاث معمقة لتحديد هويات باقي المتورطين.
وتعود تفاصيل القضية الأولى إلى ورود معطيات تفيد بتردد سيدة على المحكمة بصفة مشبوهة، يُشتبه في ممارستها لأنشطة الوساطة والسمسرة عبر استدراج المتقاضين، مستغلة بذلك علاقات مفترضة مع بعض مساعدي العدالة، وموهمة المرتفقين بقدرتها على التأثير في مجريات الملفات القضائية.
وقد رصد السيد وكيل الملك هذه السيدة خلال جولته الاعتيادية بأجنحة المحكمة، ليأمر فورا بفتح تحقيق بشأنها، وتكليف الشرطة القضائية بإنجاز أبحاث معمقة وشاملة. وتبعا لنتائج البحث، تم اعتقال المشتبه بها وإحالتها على المحاكمة بتهم تتعلق بالوساطة والاحتيال على المتقاضين.
أما القضية الثانية، فقد تفجرت عقب تقدم سيدة بشكاية مباشرة إلى السيد وكيل الملك، تتهم فيها شخصين بالسمسرة والابتزاز، مؤكدة أنهما يترددون باستمرار على قاعة الجلسات ويستهدفون المتقاضين. وأضافت أن أحدهما استفسرها عن سبب حضورها، ثم طلب منها مغادرة المحكمة متعهدا بحل قضية ابنها، قبل أن يضرب لها موعدا بمقهى تمتلكه بالمدينة مقابل مبالغ مالية.
وأمام خطورة الوقائع، أعطى السيد وكيل الملك تعليماته الصارمة إلى الشرطة القضائية بإعداد كمين محكم تحت إشرافه المباشر، أسفر عن توقيف المعني بالأمر متلبسا بتلقي رشوة، ليُوضع رهن تدابير الحراسة النظرية، قبل عرضه على أنظار النيابة العامة التي قررت اعتقاله وإحالته على المحاكمة.
وتأتي هذه العمليات في سياق المقاربة الصارمة التي تنتهجها النيابة العامة بسوق أربعاء الغرب في مواجهة السمسرة والتلاعب بحقوق المتقاضين، إذ تؤكد مصادر مطلعة أن الأبحاث لا تزال متواصلة لتحديد كافة الامتدادات والشبكات المحتملة المرتبطة بهذه الظاهرة، في أفق تطهير المحكمة من كل ما من شأنه أن يسيء إلى صورة العدالة ومصداقيتها.
