أعلنت النيابة العامة بالدار البيضاء خلال مرافعة ممثلها بالمحكمة الزجرية موقفًا حازمًا ضد ناشري التفاهة وقنوات الابتزاز والارتزاق التي تضر بقيم المجتمع المغربي وتمس بأخلاقه، حيث أكد السيد ممثل الحق العام أن أي فرد يقع في هذا المحذور سيتم معاقبته بأقسى العقوبات القانونية.
وجاء هذا الإعلان خلال مرافعته في محاكمة اليوتبرز الملقب برضى ولد الشينوية وذلك في إطار جهود النيابة العامة لمكافحة الجرائم الإلكترونية والحفاظ على القيم والأخلاق العامة في المجتمع. حيث شدد على أن المحتويات التي تروج للتفاهة أو تحرض على الابتزاز وتشوه سمعة الأشخاص ستواجه بإجراءات قانونية صارمة.
وأوضحت ممثل النيابة العامة أن هذه القنوات تساهم في نشر محتويات ضارة وغير لائقة تتنافى مع القيم المجتمعية والأخلاقية التي يحرص المجتمع المغربي على صيانتها. كما أكد أن القانون سيطبق بكل حزم على كل من يثبت تورطه في هذه الأنشطة غير المشروعة.
هذا التحرك يأتي في إطار حرص النيابة العامة على الحفاظ على النظام العام والأمن الأخلاقي في المجتمع، ودعم الجهود المبذولة لمحاربة الجرائم الإلكترونية بكل أشكالها. وخلال مرافعته أهاب السيد وكيل الملك بالمواطنين بالابتعاد عن نشر أي محتويات مشبوهة أو تصرفات غير قانونية للإسهام في حماية المجتمع من هذه الظواهر السلبية.
كما أكد السيد وكيل الملك بالمحكمة الزجرية عين السبع بالدار البيضاء أنها لن تتساهل مع أي محاولة للنيل من قيم وأخلاق المجتمع المغربي، وأنها ستواصل العمل بجد لضمان تطبيق القانون وحماية المجتمع من أي تهديدات تمس بسلامته وأخلاقه و هو الأمر الذي تفاعلت معه إيجابا هيئة الحكم التي قضت بثلاث سنوات حبسا نافذة في حق المتهم رضى ولد الشينوية و سنتين ونص في حق الملقبة ببنت عباس لتؤكد هيئة المحكمة أنه لا تساهل مع ناشري التفاهة وقنوات الابتزاز والارتزاق بعد اليوم
