محمد البشيري – صوت العدالة
معطيات جديدة تفتح قضية ما عرف بملف التحرش بطالبة بكلية القانون بالمحمدية، بعد أن قررت رئاسة النيابة العامة البحث و التحقيق في شكاية الأستاذ الجامعي (الطرف المتضرر)، لإعادة فتح تحقيق معمق في القضية التي عرفت جلساتها في ما سبق مراحل من الشد والجدب، لتنتهي اطوارها بإصدار حكم قضائي ابتدائي بتبرئة الاستاذ الجامعي من تهمة التحرش، وتؤكد للرأي العام نظرية المؤامرة المكشوفة، ابطالها أطراف من داخل الكلية و خارجها، نسجو خيوطها ليلا لتتضح معالمها بالنهار. خاصة بعد اقحام شاهدة زور لتؤتث المشهد وتبني سيناريو المسرحية.
القذف والتشهير، واقحام شاهدة زور ليس لها علاقة بالكلية، بل ولا تعرف أصل الداء العلة، فكانت شهادتها علة في حد ذاتها. تناقضات في الأقوال، وافتراء وادعاءات منمقة لتبدو كأنها حقيقة لكنها ليست كذلك، وهو الأمر الذي استدعى اجراء خبرة تقنية بتدخل من الادارة العامة للامن الوطني، لتتضح الصورة جلية أن القضية برمتها مؤامرة دبرت بليل.
شهادة الزور جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي حسب المواد : المادة 369، المادة 370، المادة 371 و المادة 372.. خاصة وأن الهدف من ورائها هو تظليل للعدالة والسير بها بعيدا عن جادة الصواب. وهو الأمر الذي سعت إليه الشاهدة في قضية التحرش بكلية القانون بالمحمدية، حيث حاولت قلب الموازين رأسا على عقب، ليتضح بعدها انها شاهدة زور.
تلاعبات شكلا ومضمونا شهدتها أطوار هذه القضية، بعد أن إتضح وبالملموس إخفاء معطيات حاسمة عنوة في محضر استقراء الخبرة التقنية، حيث توصلت الجريدة بمعطيات حصرية تفيد على ان ضابط الشرطة تعمد إخفاء جملة من الحقائق والمعطيات في محضر استقراء الخبرة، بل وأخفى على المحكمة جملة من المعطيات الوازنة التي قد تنهي الملف خلال وقت جيز من الزمن.
هذا و حسب اتصال هاتفي للجريدة ب الأستاذ الجامعي (ج-ع) افاد في تصريح خص به الجريدة أن مساره المهني المشرف كاستاذ للتعليم العالي بكلية الحقوق بالمحمدية لأزيد من 17 سنة، ومنسقا لماستر الحكامة القضائية والقانونية بذات الكلية كان كفيلا بأن يفند الادعاءات المزعومة والمغرضة، التي بادرت الطالبة الى تضمينها في الشكاية الكيدية التي تقدمت بها ضده ودون اي اثباتات واقعية ومنطقية.
ويضيف الاستاذ الجامعي بالقول ” بعد الشكاية الكيدية تم اعفائي ومتابعتي بتهمة التحرش الجنسي انطلاقا من تصريحات المشتكية لدى الضابطة القضائية دون تقديم اي اثباتات” وهو أمر يدعوا الى الإستغراب.
بعد صدور الحكم القضائي بتبرئته من تهمة التحرش، قرر الاستاذ الجامعي (ج-ع) متابعة المشتكية وتقديم شكايات في مواجهتها مع الادلاء بجميع الاثباتات ليفاجأ مرات عدة بتوجيه شكاياته للحفظ دون تكليف العناء لفتح تحقيق دقيق والبحث في القضية حينها.
و من جهة ثانية يرى الاستاذ الجامعي (ج-ع) أن هناك اطرافا تعرقل بشكل او بآخر سير العدالة في القضية، اذ،كيف يعقل ان يتم منع شهود من الادلاء بشهادتهم بعد استدعائهم من طرف الهيئة، حيث تم منع ثلاث محامين من الحضور الى المحكمة من طرف جهة محسوبة على النقابة ، وهو امر يدعو الى التساؤل بشكل جدي ويضع اكثر من علامة استفهام..؟؟؟
وللإشارة ، وحسب فيديو تتوفر الجريدة على نسخة منه فقد سبق للمشتكية (الطالبة) أن ادلت للصحافة ولمنابر اعلامية جهوية ووطنية بتصريحات مغرضة، حملت كل اشكال القذف العلني، والتشهير مع ذكر الإسم والصفة، وتوجيه اتهامات خطيرة مست حياة الأستاذ الشخصية والمهنية على حد سواء حسب تعبيره.
الملف اغلق.. ليفتح من جديد، بتعليمات من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالبيضاء من أجل البحث من جديد و بشكل معمق، بغية تحقيق الانصاف والعدالة، في قضية عرفت جلسات مطولة وسيلا من التهم الجزاف.. ليكتشف الرأي العام بعدها، أنها مؤامرة دبرت بليل..
لتبقى” الجريدة “. متابعة للملف لترصد أهم أحداثه وتنقلها لكم لحظة بلحظة. ويبقى موقعنا وفي إطار الحياد الإعلامي، المشروط مفتوحا للجميع من أجل الرد، إحتراما لكل الآراء، ومحاولة لكشف الحقائق، بدون زيادة أو نقصان.. …… يتبع……