بقلم عزيز بنحريميدة
عبد الله درميش، شخصية بارزة في المشهد القانوني المغربي، يعتبر من بين الأسماء اللامعة التي تركت بصمة واضحة في مجال القانون والمحاماة. بفضل مسيرته المهنية الحافلة، أصبح رمزًا للمعرفة القانونية والالتزام المهني والأخلاقي.
ولد عبد الله درميش سنة 1944 في بيئة تقدر أهمية التعليم والقيم الأخلاقية، مما شكل أساسًا قويًا لانطلاقته في عالم القانون. أكمل دراسته الجامعية في القانون بامتياز، حتى نال شهادة الدكتوراه ثم التحق بسلك المحاماة منذ سنة1969، حيث بدأ مسيرته المهنية التي امتدت لعقود، وحقق فيها إنجازات عديدة.
عرف درميش بقدرته الفائقة على التحليل القانوني الدقيق، مما جعله واحدًا من أكثر المحامين احترامًا وتقديرًا في المغرب ،لم يكن فقط محاميًا ناجحًا، بل أيضًا علامة وفقيه قانوني، قدم إسهامات مهمة في تطوير الفقه القانوني المغربي من خلال العديد من الأبحاث والمقالات التي نشرها في مجلات قانونية مرموقة.
لم يقتصر دور درميش على قاعة المحكمة، بل شمل أيضًا الجانب الأكاديمي، حيث قام بتدريس القانون في عدة جامعات مغربية(جامعة الحسن الثاني بالبيضاء)، مسهمًا في تكوين جيل جديد من القانونيين الشباب،حيث كانت محاضراته دائمًا غنية بالمعلومات،التي تجمع بين النظرية والتطبيق، مما جعله مرجعًا للطلاب والباحثين على حد سواء.
كمحامي مخضرم، تولى عبد الله درميش العديد من القضايا البارزة التي ساهمت في ترسيخ مبادئ العدالة والحق،فلم يكن يخشى التحديات، وكان دائمًا مستعدًا للدفاع عن موكليه بكل شجاعة وثبات، ملتزمًا بأعلى معايير النزاهة المهنية.
في فترة توليه منصب نقيب المحامين، عمل درميش بجد لتعزيز مهنة المحاماة، ساعيًا إلى تحسين ظروف العمل للمحامين وضمان استقلالية المهنة،فالرجل كان يؤمن بأن قوة القانون تأتي من احترام حقوق الدفاع واستقلالية القضاء، لذا كان دائمًا مدافعًا شرسًا عن هذه المبادئ.
إسهامات عبد الله درميش لم تقتصر على الجانب المهني فحسب، بل شملت أيضًا جوانب اجتماعية وثقافية،حيث كان ناشطًا في عدة جمعيات ومنظمات غير حكومية، مسهمًا في تعزيز حقوق الإنسان والدفاع عن الحريات الأساسية.
ليبقى النقيب عبد الله درميش نموذجًا للمحامي الناجح والفقيه القانوني المتميز الذي ترك إرثًا غنيًا من الإنجازات التي ستظل تلهم الأجيال القادمة من القانونيين في المغرب وخارجه،فهو بحق رمز من رموز للعدالة والمعرفة، وشخصية تستحق كل الاحترام والتقدير.