بلاغ اخباري
في إطار استئناف الحوار الاجتماعي القطاعي تلقت النقابة الوطنية لمستخدمي المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب دعوة من السيد المدير العام للمؤسسة المحمدية، سعيا لحلحلة الملفات العالقة والتي كانت موضوع نقاش في جولات سابقة من الحوار دون ان نتمكن من احراز أي تقدم ملموس بشأنها ولم يتم وضعها في مسارها الصحيح مند سنة 2014؛وفي هذا السياق، يُشيد المكتب الوطني بالتجاوب الإيجابي للسيد المدير العام مع طلب فتح مائدة الحوار حول الملف المطلبي لمستخدمي المؤسسة والذي كان موضوع مراسلة للمكتب الوطني للنقابة بتاريخ 03 فبراير 2025، ويتضمن الملف عدد من القضايا الجوهرية التي تهم شغيلة المؤسسة، والتي نسعى لمعالجتها وفق منهجية الحوار الاجتماعي القائم على المقاربة التشاركية كما نص عليها الدستور المغربي وأكد عليها جلالة الملك حفظه الله في خطبه السامية.
وفي هذا الإطار استجاب المكتب الوطني للنقابة بكل التزام ومسؤولية ووفق ما تمليه مقتضيات المرحلة، إلى اللقاء الذي دعا إليه السيد المدير العام للمؤسسة بتاريخ 20 ماي 2025 وانخرط فعليا في هذا الحوار الاجتماعي من أجل إيجاد حلول ملموسة ومرضية لقضايا مستخدمات ومستخدمي المؤسسة تهدف إلى صون حقوقهم وكرامتهم والحفاظ على مكتسباتهم المهنية، وذلك عبر تبني رؤية شاملة وتشاركية تأخذ بعين الاعتبار انتظاراتهم المشروعة.
وبعد نقاش جاد ومستفيض وفي إطار التزامات المتبادلة بين الإدارة العامة للمؤسسة المحمدية وممثلي النقابة كل من موقعه، يعبر المكتب الوطني عن تمسكه بالملف المطلبي الذي سيتم وضعه لدى الإدارة العامة للمؤسسة بعد تحيينه خصوصا بعد التعديلات الأخيرة للنظام الأساسي الخاص بمستخدمي المؤسسة المحمدية، ويؤكد استعداده لمواصلة النضال الجاد والمسؤول إلى حين تحقيق هذا الملف المطلبي بكل الوسائل المشروعة، في احترام تام للثوابت المؤسسة للحوار الاجتماعي والتوجهات العامة للنقابة، ومن أهم نقاطه:
1) المطالبة بالاحترام التام للحريات النقابية وتقديم التسهيلات النقابية للممثلين النقابيين؛
2) التسوية الشاملة لملف حاملي الشهادات والديبلومات اسوة بباقي المستخدمين؛.
3) تفعيل التكوين و التكوين المستمر في أقرب وقت؛
4) تعميم التقاعد التكميلي للمستخدمين المنخرطين في صندوق التقاعد للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد؛
5) الإسراع باسترجاع فارق مساهمات المستخدمين لدى التعاضدية العامة لموظفي الإدارات والمؤسسات العمومية؛
6) تعميم الاستفادة من الساعات الإضافية لجميع المستخدمين؛
7) توسيع قاعدة الاستفادة من منحة الحضانة والتعليم الأولي والدخول المدرسي وتعميم إعانة عيد الأضحى المبارك لتشمل جميع المستخدمات والمستخدمين؛
8) إعادة النظر في وضعية المستخدمين الموضوعين رهن إشارة المحاكم مع دراسة كل ملف على حدا.
إن المكتب الوطني للنقابة وهو يستحضر بكل مسؤولية عدالة جميع مطالب المستخدمات والمستخدمين، فإنه يدعو الإدارة العامة للمؤسسة إلى مواصلة الحوار الاجتماعي مع جميع الفرقاء الاجتماعيين بدون استثناء، كما يدعو في الوقت نفسه شغيلة المؤسسة إلى مواصلة الالتفاف حول منظمتهم النقابية العتيدة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ورص الصفوف ونبد التفرقة وجعل مطالبهم أولوية للدفاع عنها والوقوف اتجاه كل مس بكرامة للمستخدمين.
