نظمت النقابة الوطنية للنساخ القضائيين، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، وقفة احتجاجية يوم الخميس 02 يناير 2020 ، أمام مقر وزارة العدل بسبب ما وصفته ” بسياسة التهميش والتماطل والإقصاء و الإنتظارية والتسويف سواء فيما يتعلق بالمطالب الاستعجالية او المطالب الاخرى الجوهرية كمصير المهنة والممتهنين في ظل المحكمة الرقمية “.
وطالبت النقابة، خلال الوقفة المنظمة بالرباط، الوزارة الوصية بتفعيل “وعدها بخصوص اخراج التعرفة الجديدة للوجود ، وكذلك المطالب الإستعجالية الاحدى عشر المرفوعة من طرف النقابة لها ، والتي تعتبر الحل الوحيد لضمان استقرار الناسخ المعيشي والمهني كما طالبوا وزارة العدل باخراج التغطية الصحية للوجود وشددوا على ضرورة نهج مبدأ التشاركية كحق دستوري في تقرير مصير المهنة والممتهنين في ظل الرقمنة ”.
ويذكر أن النقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب، تنظم ابتداء من اليوم الخميس والجمعة (2 و 3 يناير)، الإضراب استنكارا لما تسميه “سياسة التماطل والتسويف التي تنهجها وزارة العدل في التعاطي مع ملفهم المطلبي، وقد شارك في هذه الوقفة زهاء 270 ناسخ من كافة الفئات العمرية حجوا إلى الرباط لإسماع صوتهم، وللمطالبة بالاستجابة لمطالبهم .
ويبلغ عدد النساخ القضائيين بالمغرب 665 ، منهم 194 ناسخة (أنثى)، وفق اخر إحصائيات لوزارة العدل.
